دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر إلى الاحتشاد والتظاهر اليوم الجمعة تحت شعار "إسقاط استفتاء الدم"، للإعلان عن رفض الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور والذي من المقرر إجراؤه يومي 14 و15 من الشهر الجاري. وقال التحالف في بيان أصدره مساء أمس الخميس إن "إرهاصات سقوط الاستفتاء الباطل والانقلاب بدأت في الخارج"، وذلك في إشارة إلى تقارير تفيد بضعف المشاركة في تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على تعديلات الدستور. وبدأ تصويت المصريين في الخارج الأربعاء الماضي في مقار السفارات والقنصليات المصرية بعواصم العالم، واستمر لمدة خمسة أيام. وأضاف التحالف في بيانه "أيها الثوار أيتها الثائرات: في حياة الأمم أيام فارقات، وفي حراك الثورات أيام فاصلات. فتقدموا بثورتكم إلى الأمام متمسكين بمقاومة سلمية فداء للوطن وثأراً للشهداء في أسبوع ثوري تصعيدي تحت عنوان: إسقاط استفتاء الدم". [title]احتجاجات ليلية[/title] وكان معارضو الانقلاب العسكري قد نظموا وقفات احتجاجية ومسيرات وسلاسل بشرية مساء أمس، للمطالبة بإسقاط ما يسمونه "حكم العسكر"، داعين إلى "عودة الشرعية" ومقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي. فقد خرجت في مدينة أسيوط -بصعيد مصر- مسيرة حاشدة انطلقت من شارع النميس -أكبر شوارع المدينة- باتجاه شارع المساحة والجمهورية، وندد المشاركون بما سموه "اعتداءات" وزارة الداخلية على المتظاهرين، وطلاب الأزهر في أسيوط واقتحام المدينة الجامعية، كما رددوا هتافات تندد بحكم العسكر وتطالب بعودة الشرعية. ونظم معارضو الانقلاب مسيرات وسلاسل بشرية في عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقاهرة، رفعوا خلالها صورا للرئيس المعزول محمد مرسي وللضحايا اللذين سقطوا في أحداث العنف ضد المتظاهرين، والتي كان أشرسها خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب بالقوة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين بحسب إحصائيات رسمية. وشهدت محافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم وبورسعيد والقليوبية والشرقية احتجاجات رافضة للانقلاب وللاعتداءات المتكررة على السيدات والأطفال. وتنوعت هتافات المتظاهرين ما بين التنديد بالانقلاب العسكري وبوزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، والمطالبة بعودة ما يسمونها "الشرعية" والمسار الديمقراطي، وكذلك المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل المعتصمين السلميين، والإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب. يذكر أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلاباً عسكرياً على الرئيس مرسي وعطل العمل بدستور 2012 وحل مجلس الشورى المنتخب.