قالت "هآرتس" العبرية إن (إسرائيل) تعمل على تقديم موقفها للأمم المتحدة، في الأيام القريبة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان. جاء ذلك ردا على تقديم لبنان، قبل عدة شهور، ترسيما للحدود البحرية تزعم حكومة الاحتلال أنها تضم مساحات بحرية تابعة لكيانها. وأضافت الصحيفة أن الاقتراح الإسرائيلي، الذي سيعرض الأحد7/10، على الحكومة للمصادقة عليه، سيكون له تبعات بعيدة المدى بشأن حقول النفط والغاز في البحر المتوسط والتي تصل قيمتها مليارات الدولارات. وبحسب الصحيفة فإن الحدود البحرية بين (إسرائيل) ولبنان تنقسم إلى قسمين؛ خط يمتد على مسافة 12 ميلا من السواحل، بحيث تحيث تكون لكل دولة سيادة كاملة من جهتها، وخط آخر يصل طوله إلى أكثر من مائة ميل، وهو ما يسمى بـ"منطقة اقتصادية حصرية" أو "مياه اقتصادية"، بحيث يوجد لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد. وفي آب/ أغسطس من العام 2010 قدمت لبنان للأمم المتحدة ادعاءاتها بشأن الخط الجنوبي لـ"المياه الاقتصادية" التابعة لها، أي الحدودية مع إسرائيل. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قدمت أيضا ادعاءاتها بشأن الخط الغربي للمياه الاقتصادية الحدودية مع قبرص. وفي حين تقول حكومة الكيان الصهيوني إن الخط اللبناني لا يضم حقلي الغاز "تمار" و"ليفياتان" اللذين تعمل فيها شركتا الوقود والطاقة الإسرائيلية و"نوبل" الأمريكية"، إلا أن الترسيم اللبناني للحدود يتضمن حقول نفط وغاز ذات طاقة إنتاجية بقيمة مليارات الدولارات، وهو ما تعتبره إسرائيل بأنه ذو قيمة اقتصادية مصيرية بالنسبة لها. وتابعت الصحيفة أن لبنان قدم موقفه للولايات المتحدة، وأن الإدارة الأمريكية تبنت الخط الحدودي اللبناني بعد إجراء فحوصات مهنية. ونقل عن مسؤول صهيوني قوله إن الإدارة الأمريكية أوكلت معالجة القضية للدبلوماسي فيرد هوف، الذي كان مسؤولا عن سورية ولبنان في طاقم المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وكان هوف قد أجرى جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في نيسان/ ابريل الماضي، رافقه في بعضها الخبير في المسح الجغرافي في الخارجية الأمريكية ريموند ميليبسكي. ونقل عن المسؤول الأمريكي قوله إن الهدف الأساسي لهوف هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين إسرائيل ولبنان بما يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات التنقيب الإسرائيلية في البحر المتوسط. وبحسب "هآرتس" فإنه إضافة إلى المصلحة "السياسية الأمنية" فإن للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة في هذه القضية، خاصة وأن شركات طاقة أمريكية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في إسرائيل ولبنان وقبرص. كما نقل عن هوف قوله إنه على (إسرائيل) أن تتعاون في عملية ترسيم الحدود البحرية من أجل تجنب نشوء "مزارع شبعا أخرى تحت البحر". ونقلت عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية نقل تحذير للبنان بهذه القضية، مفاده أن "إسرائيل لن تسمح بحصول استفزازات لبنانية أو مس بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وأنها ستنظر إلى أي هجوم على أنه هجوم على إسرائيل وسترد بشدة عليه ضد لبنان". واقترح هوف على الكيان الصهيوني تقديم ادعاءاتها بشأن خط المياه الاقتصادية مع لبنان ومحاولة البدء بحوار. كما طلب من إسرائيل عدم تحويل القضية إلى خلاف سياسي، وإنما التعامل معه على أنه موضوع "تقني واقتصادي" يستطيع الطرفان أن يحققا أرباحا منه. وقالت "هآرتس" إن (إسرائيل) رفضت البدء بمفاوضات غير مباشرة عن طريق الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية، وطلبت إجراء محادثات مباشرة مع لبنان حول كافة القضايا الحدودية، وليس البحرية منها فقط. وأضافت أن طاقما من الخبراء تابعا لوزارتي الخارجية الإسرائيلية والبنى التحتية والإسكان عمل في الشهور الأخيرة على وضع الادعاءات الإسرائيلية بشأن حدود المياه الاقتصادية مع لبنان، والتي يتوقع أن تصادق الحكومة عليها اليوم. وقال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية إن الخط الحدودي البحري اللبناني لا يتطابق مع نظيره الإسرائيلي، وادعى أن الترسيم اللبناني يضم مساحات جنوب الترسيم الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن وزارتي الخارجية الإٍسرائيلية والبنى التحتية تعتقدان أن لبنان يحاول إثبات ملكية مساحات بحرية مهمة تابعة لإسرائيل بحسب القانون الدولي. وبحسبها فإن الترسيم الحدودي اللبناني لا يتضمن "تمار" و"ليفياتان"، وإنما يضم، بحسب تقديرات وزارة البنى التحتية، مناطق ذات طاقة إنتاجية نفطية وغازية في المنطقة المختلف عليها. وقال مسؤول في الخارجية إن عدم الرد من الممكن أن يفهم على أنه موافقة صامتة من جانب إسرائيل على الترسيم اللبناني. وتابعت الصحيفة أن الشعور بضرورة التعجيل في هذه القضية قد تضاعف في أعقاب معلومات مفادها أن شركة نرويجية بدأت بإجراء مسح سيسموغرافي للتنقيب عن الغاز في المنطقة المختلف عليها، والذي يتوقع أن يستكمل في الشهور القريبة. وأضافت أن الحكومة اللبنانية تنوي استخدام نتائج المسح لمنع حقوق تنقيب لشركات الطاقة الدولية للبدء بأعمال التنقيب في المنطقة، التي تزعم إسرائيل أنها تقع في منطقتها الاقتصادية. كما كتبت الصحيفة أن (إسرائيل) تعلم أن قرار الحكومة بنقل موقفها الرسمي والعلني إلى الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية من الممكن أن يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات بحرية بادعاء أن إسرائيل قامت بضم مناطق لبنانية. وبناء عليه فإن قرار الحكومة سيتضمن "استعدادا إسرائيليا لتسوية الخلاف بشأن الحدود البحرية بطرق سلمية وبحسب القانون الدولي".