قررت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية المحتلّة إعلان الإضراب الشامل يوم الثلاثاء القادم وعدم التوجه للعمل وذلك بسبب عدم استجابة حكومة الحمد الله لمطالب النقابة المقدّمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في بيان وصل وكالة "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، إن مجلس النقابة قرر بعد اجتماعه اليوم إعلان الإضراب بعد تنكّر الحكومة لمطالب النقابة وإغلاقها لباب الحوار مع النقابة. وبحسب زكارنة، فإن النقابة لم تدعى لأي اجتماع منذ أكثر من شهر على تشكيل لجنة الحوار الدائمة التي يرأسها زياد أبو عمرو نائب رئيس وزراء حكومة رام الله، كما أنه لم يكن هناك ردود لمحاولات النقابة العديدة لعقد لقاءات رغم تدخل الوسطاء والوزراء وعدد من القيادات. وأوضح رئيس نقابة العاملين أن أهم مطالب النقابة تتمثل في تطبيق التسعيرة الرسمية للمواصلات والعمل الاضافي وعلاوة المخاطرة للمهندسين والمهن الخطرة ولحماية المستهلك، وعلاوة وزارة المالية وديوان الرقابة وديوان الموظفين وعلاوة القدس ورفع اجور من هم دون درجة مدير وترقيات من مؤهلهم أقل من بكالوريوس وفتح الدرجات وأدنى مربوط الدرجة بالإضافة لتعديل علاوة طبيعة العمل أسوة بالاتفاقيات مع النقابات الاخرى والتفرغ بالعمل للمهن المشابهة او العلاوة. وأضاف "لم تكتفِ الحكومة بذلك بل وجهت سهامها لضرب وقمع الحريات من خلال نقل النقابيين وتهديد الموظفين بالخصم من الراتب والاعتقال"، موكدا على قرار المجلس أنه في حال الاعتقال او المسّ براتب الموظف بسبب حرية العمل النقابي ستقابل "برد عنيف وموحد من الموظفين". وأوضح زكارنه ان قيام الحكومة بتهديد اتحاد المعلمين بالاعتقال "نقطة سوداء في تاريخ هذه الحكومة وتضيف عليها اليوم نقطة اخرى بتهديد قادة العمل النقابي في الوظيفة العمومية" .