حمّل الوكيل المساعد بوزارة الشئون الاجتماعية مصطفى الصواف وزارة المالية في رام الله المسئولية الكاملة عن تأخر صرف مستحقات الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة. وأوضح الصواف في تصريح لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن أموال الأسر الفقيرة يدفعه الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجزء بسيط من السلطة، ولغاية الآن وزارة المالية في رام الله لم تودع المبالغ المخصصة لهذه الفئة من المواطنين الفلسطينيين بحجة عدم وجود سيولة لديها". وأضاف الصواف: "نحن تقوم بعملية ترتيب الأمور ومساعدة المواطنين في استصدار الشيكات وفق برنامج الحماية الوطنية المعمول به في الضفة وغزة وننتظر أن تودع السلطة أموال المواطنين في البنوك". ودعا الصواف الجهات المانحة -الاتحاد الأوروبي والبك الدولي- إلى اتخاذ موقف واضح وصريح ومساءلة السلطة في رام الله عن أسباب عدم إيداعها أموال الفقراء الفلسطينيين في البنوك حتى هذه اللحظة. يذكر أن شريحة الفقراء الذين يتقاضون راتب من كل ثلاثة شهور من وزارة الشئون الاجتماعية، لم يتحصلوا على رواتبهم منذ الشهر الفائت وذلك لحجة عدم توفر السيولة لدى سلطة رام الله التي يمنحها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أموالاً لهذه الفئة الفلسطينية.