ذكرت صحيفة هآرتس أنه بدأ صباح الاثنين الإضراب العام الذي أعلنته نقابة العمال في الكيان "الهستدروت" في المرافق العامة، وحسب الصحيفة فإنه منذ الساعة السادسة من صباح هذا الاثنين يشهد الكيان حالة من الشلل الكامل ويعتبر هذا الإضراب الأكبر والأوسع منذ الأربع أعوام الأخيرة في هذا الإطار. ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك سيستمر الإضراب حتى الساعة العاشرة صباحا فقط وفقاً لقرار منع مؤقت أصدرته محكمة العمل اللوائية، ولم يكن متوقعاً، بتقييد فترة الإضراب حتى صدور حكم أخر، وطالبت طرفي النزاع بمواصلة المحادثات، بعد أن نظرت في القضية حتى ساعات الليل المتأخرة، بناءً على طلب تقدمت به (الدولة) وأرباب العمل حذروا من خلاله من حجم الأضرار والخسائر التي ستنتج عنه. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار مؤقت وساري المفعول حتى يوم الخميس القادم لغاية الساعة الثانية عشر من ذلك اليوم، لحين صدور قرار أخر من المحكمة. ووفقاً للصحيفة فقد قررت محكمة العمل اللوائية برئاسة القاضية "نيلي أراد" قاضية المحكمة الرئيسية، إصدار قرار منع وتقييد مؤقت لمدة الإضراب وحتى يوم الخميس القادم، للسماح لطرفي النزاع بمواصلة إجراء النقاشات والتفاوض لحل هذه المشكلة. وقد جاء في بيان قرار المحكمة ، "أن هذه فرصة سانحة للطرفين لاستمرار المباحثات بينهم وأنه في الوضع الحالي للقضية قرر تقييد مدة الإضراب لفترة أربع ساعات فقط للسمح بمواصلة النقاشات بين المالية ونقابة العمال لإيجاد حل لمشكلة العمال المقاولين". يشار إلى أن قرار المحكمة صدر بعد مباحثات طويلة استمرت حتى ساعات الفجر من هذا اليوم، جرى خلالها استدعاء القاضية لكل من "عوفر عيني" رئيس نقابة العمال (الهستدروت) ووزير المالية "يوفال شتاينتس" إلى مكتبها في محاولة لحل النزاع والتوصل إلى تفاهمات متفق عليها ولكن ذلك لم يفلح ولم ينجح في إنهاء الإضراب لذلك قررت القاضية تقيد الإضراب والسماح بمواصلة التفاوض. وأكدت قضاة المحكمة في حيثيات قرارهم أن ممثلي الهستدروت ووزارة المالية لم يستنفذوا بعد جميع الإجراءات المتعلقة بحل قضية توظيف العاملين بواسطة شركات المقاولة ولذا يجب إعطاء الطرفين فرصة أخرى لمواصلة عملية التفاوض.