في منتصف عام 2011، أقدم أصحاب البيوت المدمرة في رفح وخانيونس على اغلاق مخيمات "ألعاب الصيف" التي تقيمها الأونروا صيف كل عام للعب والترفيه، وذلك للضغط على إدارة الوكالة لاعادة بناء منازلهم التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية مطلع الانتفاضة 2002. كانت الأونروا تتحجج بالقول إنها تعاني أزمة مالية وأن المانحين لم يفوا بالتزاماتهم ما فاقم معاناة الأهالي مدة عقد من الزمان وهو ما دفعهم إلى اغلاق المخيمات التي ترصد الأونروا لها ميزانية كل عام تصل إلى عشرة ملايين دولار. الأهالي احتجوا وقالوا في ذلك الوقت إن اعادة بناء بيوتهم حق وليس منة من الوكالة التي تحمل اسمهم (اللاجئين) وأن الذي يقيم مخيمات بملايين الدولارات كل عام قادر على البناء والاعمار. استمر ضغط الأهالي على إدارة الأونروا حتى وافقت في نهاية الأمر على تحديد موعد لبدء البناء انتهت بعد عامين تقريبا من بناء المشروعين السعوديين (1،2) غرب مدينة رفح والآن بصدد الانتهاء من المشروع الاسكاني(3) في نفس المنطقة لإسكان الأهالي المشردين. مع الإشارة أن البناء بدأ وغزة تحت الحصار واستطاعت الأونروا أن تفرض على الاحتلال الإسرائيلي السماح بادخال مواد الاعمار والبناء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تتحكم به. للعلم فإن "أونروا" هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار انشائها بعد نكبة عام 1948، وهي ذات مهمة انسانية حتى ايجاد حل لقضية اللاجئين المشردين في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن .لكن المتتبع لسياستها يجد أنها تربط أدائها بعوامل سياسية داخلية وخارجية وتستسلم بسهولة للمعوقات والضغوطات التي تزيد من معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة المحاصرة. مؤخرا أعلنت عن توقف مشاريع بربع مليار دولار بسبب منع الاحتلال ادخال مواد البناء ، تزامن ذلك مع حملة مصرية متواصلة على الأنفاق الحدودية ، في موازاة ذلك أوقفت عقود عدد من المهندسين والعاملين بحجة عدم قدرتها على دفع الرواتب فضلا عن ايقاف برنامج المساعدات عن آلاف العائلات المستورة في قطاع غزة.السؤال الذي يراود الكثير : لماذا الآن؟! ولماذا استمر البناء تحت ضغط الأهالي في السابق والآن يعاد تعليق التقصير على شماعة الاحتلال والاغلاق!! في أزمة الكهرباء التي تفاقمت في غزة، قالت إنها تسعى لحلها ،ومنذ ست سنوات وهي تسعى ، وما تزال تسعى ، وآخر سعي لها جاء بعد أن صرحت قطر وتركيا عن مقترحات لحل الأزمة الأمر الذي اصطدم برفض السلطة في رام الله ، وهو مؤشر على أن الأونروا أرادت أن "تركب الموجة" حسب القول الدارج عن الفلسطينيين. وفي مخيم اليرموك وهو أكبر مخيمات اللاجئين في سوريا ، يموت الناس جوعا ، وواضح للعيان تقصير الوكالة في "غوثهم" خاصة الأطفال وكبار السن، وظهر أنها تتعامل بردات الفعل وتجاوبا مع الحملات التي يطلقها نشطاء ومنظمات بدلا من القيام بدورها الانساني والمسؤول. لم نسمع مثلاً أن سيارات الأونروا توقفت عن العمل لأن الاحتلال منع ادخال الوقود المخصص لها في غزة ولم نسمع أيضا أن إدارة الأونروا لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها التي تفوق الخيال . حتى ترقيات "الحيتان الكبار" لم تتوقف كما لم يتوقف توظيف أبنائهم وأقاربهم. في نهاية عام 2012 وافق المفوض العام على تمديد سن التقاعد للموظفين حتى 62 سنة وهو قرار جائر في زمن غائر، كما يقول الكاتب (فايز أبو شمالة)، جاء استجابة لرؤيا عاقر، لا تخدم إلا أولئك العجائز الذين أكل الدهر عليهم وشرب، وقرروا أن يستبدلوا طاقة الشباب بوهن الشيخوخة، وأن يستأثروا بالوظيفة لأنفسهم طول العمر، ليحرموا الأجيال الشابة من فرصة البقاء، لقد فتحوا أبواب الفرح على أنفسهم، ليغلقوا أبواب الفرج عن آلاف الشابات والشباب الملهوفين على فرصة عمل. ولاسيما أن الموظف العجوز الذي تجاوز الستين سيكون حريصاً على تنفيذ أوامر المسئولين الأجانب دون تفكير في المصلحة العامة للاجئين، وهذا ما يردده معظم موظفي الأونروا في جلساتهم، وهم يقولون: إن استجابة المفوض العام لطلب تمديد سن التقاعد قد جاء منسجماً مع رغبة الأونروا في التمديد لبعض كبار الموظفين، الذين نفذوا سياسة الأونروا، وطمسوا إبداعات الجيل الصاعد من الموظفين الذين تأبى كرامتهم أن يكونوا عصاً في يد الأونروا، تصفع ظهر الزملاء.