من المنتظر أن يقر الكنيست الصهيوني اليوم الأحد10/7 ما يسمى بقانون " المقاطعة " القاضي بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المنظمات أو الجهات التي تفرض أو تدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو فرض مقاطعة على أساس جغرافي ضد الكيان الصهيوني. وينص القانون الجديد على مقاضاة الأشخاص أو المنظمات أو الجهات التي تفرض مقاطعة على المستوطنات أو تدعو إلى مقاطعتها أو منتجاتها أمام القضاء المدني بما يمكن الجهات المتضررة من دعوة المقاطعة طلب التعويضات المالية من منظمي أو الداعين للمقاطعة . ويحدد القانون الذي لن يسري بأثر رجعي عدة أنواع من المقاطعة مثل، المقاطعة الاقتصادية أو الأكاديمية وكما يسمح القانون الجديد للشركات التي تعاني من مقاطعة منتجاتها بحجة أن مصانعها قائمة في الضفة الغربية بمقاضاة من يقاطعها أمام المحاكم المدنية وان تطالبه بدفع التعويضات . ولم يستثننِ القانون من العقوبات الجهات التي تتعاون مع منظمين أو الداعين للمقاطعة حيث يفرض القانون عقوبات مشددة على تلك الجهات مثل حرمانها من الاشتراك في المناقصات الحكومية وحرمانها من المساعدات التي تقدمها الوزارات الصهيونية وحرمانها من التسهيلات الضريبية إذا كان الحديث يدور عن جمعية أو مؤسسة عامة مثلا . واثأر القانون الجديد الكثير من الجدل وردود الفعل المختلفة ففي حين اعتبر المبادرون لسن القانون خاصة رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين القانون بمثابة حماية إضافية وضرورية للكيان الصهيوني فيما اعتبرته القوى اليسارية والمجتمعية الصهيونية بأنه خطوة لتدمير الديمقراطية. وتظاهر مساء اليوم الأحد أكثر من خمسين ناشطا يساريا صهيونيا أمام مقر المحكمة العليا في القدس ضد إقرار قانون " المقاطعة".