ظفرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية الثانية والتي أجريت في يناير 2006م، بنسبة تجاوزت 67.6% من أصوات الناخبين الفلسطينيين، لتدخل معترك النظام السياسي الرسمي بنتيجة فاقت كل التوقعات. وساهم في صعود حركة حماس انتخابياً سيطرتها على مشهد المقاومة، فقد مثلت الفصيل الأول في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأصبحت محط أنظار الشارع الفلسطيني المتعطش لبديل عن خيار السلطة الفلسطينية بالمفاوضات، في ظل استمرار سقوط المشهد السياسي الفلسطيني مقابل تعنت الاحتلال عند خيارات محددة في عملية السلام. المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني لم يمر عليه سوى شهور قليلة حتى أصدر قرار بتجميد عمله عقب أحداث الحسم العسكري التي وقعت في غزة عام 2007م، وأثرت على المشهد السياسي الداخلي بشكل مباشر. وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] استعرضت تجربة حماس البرلمانية بعد مرور ثماني سنوات على فوزها بالانتخابات التشريعية، وتعرض هنا بعض الآراء حول التجربة الحمساوية. [title]نقد التجربة[/title] عبد الستار قاسم، الكاتب والمحلل السياسي من نابلس، أكد أن التجربة البرلمانية لحماس لا يمكن الحكم عليها إلا أنها أخفقت بسبب الانقلاب عليها من قبل سلطة فتح في 13/2/2006م، بانعقاد المجلس التشريعي القديم وإقراره بسحب الصلاحيات التي يمكن أن يحصل عليها أي رئيس وزراء جديد نتاج التجربة الانتخابية التي أثمرت فوز حماس. وتابع قاسم في حديثه لمراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن السلطة أتبعت ذلك بإجراءات قيدت حركة النواب ومنعتهم من ممارسة أعمالهم، وإغلاق مكاتب حركة حماس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال أكمل المشهد بتغييب جل نوب المجلس التشريعي في السجون. وبيّن قاسم أن حماس وقعت في فخ تقليد فتح، واصطدمت بواقع مرير من الفساد الذي لم تستطع أن تفتح ملفاته خلال العام الأول الذي شهد عقد جلسات التشريعي قبل أن تُشل الحياة التشريعية في فلسطين، موضحاً أنها حاولت أن تحصل على اتفاق أوروبي وغربي لتمرير تجربتها الأولى داخل النظام السياسي الفلسطيني. وأوضح قاسم أن عوامل خارجية من مثيل السلطة والاحتلال أثرت على تجربة حماس البرلمانية ولا أحد ينكر ذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العامل الأساس هو داخلي حيث أن حماس لم تكن مؤهلة بشكل كامل لخوض تجربة البرلمان والحكم. وتابع القول بأن الحركات الإسلامية ما زالت تفتقد لتكتيكات العمل السياسي وإدارة شئون الناس، مشيراً إلى أن السبب عدم المشاركة الفاعلة في النظام السياسي ومشاركة الآخرين. وأنهى قاسم حديثه بأنه لا أفق واضح لإعادة الحياة في الجسم التشريعي الفلسطيني، إلا من خلال قرارات فردية وتتناسب مع المتطلبات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً أن الأمريكان والإسرائيليين أقروا بخطئهم بتمرير الانتخابات التشريعية عام 2006، ولا يمكن العودة لإجرائها من جديد. [title]رأي من داخل حماس[/title] م.وصفي قبها من محافظة جنين، قيادي بحركة حماس ووزير الأسرى الأسبق في الحكومة العاشرة التي تلى تشكيلها الانتخابات التشريعية الفلسطينية عبر عن رأيه في تجربة حركته البرلمانية. قبها قال لمراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] : "لا يمكن أن يجيب أحد بمهنية عن نجاحات وإخفاقات حماس في تجربتها البرلمانية؛ لأنها لم تعط الفرصة الحقيقية لممارسة مهامها وصلاحياتها وفق الدستور". واستدرك قبها موجهًا اللوم لنواب الضفة الغربية، والذين غُيبوا بفعل آلة القمع الاسرائيلية وأجهزة الأمن في حكومة رام الله حول ضعف أدائهم، وعدم وقوف الكثير منهم عند مسؤولياتهم، متسائلاً لماذا لم ينفذ الاحتجاج الفعلي من خلال الاعتصامات المستمرة وفضح الاستبداد المستشري في الساحة الفلسطينية وقمع للسطلة التشريعية وتعطيل المجلس التشريعي؟. وتطرق الوزير قبها لسياسة الاحتلال في تغييب النواب عبر اعتقالهم قائلاً: "إن تغييب النواب كان جزءً من مخطط المؤامرة؛ لإفشال حماس والالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني، وتقويض النظام السياسي الجديد"، مشدداً على أن كل الأطراف تدرك أن ما قام به الاحتلال يعد تجاوزاً خطيراً لكل الاتفاقات الدولية التي تضمن حصانة ممثلي الشعوب وسلامتهم، ويُعد كذلك مساً خطيراً بالسيادة الفلسطينية، وتجاوزاً لكل الالتزامات التي وقعها الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية. ومن جانب آخر لم يعفِ قبها سلطة فتح في الضفة الغربية التي لا تريد لهذا المجلس أن ينعقد خوفاً من أن يحقق نجاحات تكون على حساب شعبية فتح، لذلك هذا الغياب بل هذا التغييب يُعطل دور المجلس التشريعي كلياً ويشل حركته، ويحول دون أن تكون هناك محاسبة للسلطة التنفيذية، ودون أن يكون هناك متابعة للانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية، حسب قوله. وحول سؤالنا لآفاق الحل الذي يعيد الحياة للمجلس التشريعي رد قبها بقوله :" اليوم ومع استمرار اختطاف واعتقال النواب والوزراء ومن خلال سياسة الباب الدوار فإن ذلك يعد انتهاكاً لأبسط القيم والأعراف والقوانين الدولية، ويأتي في سياق سياسة تصعيدية مبرمجة؛ للحيلولة دون التئام المجلس التشريعي في نصابه المكتمل، بينما يفرض الاحتلال وأعوانه حصاراً صارماً على غزة وشعبها ويُمنع ممثلي الشعب الفلسطيني من مغادرة قطاع غزة، وهكذا تقع الشرعية الفلسطينية بين فكي كماشة التغييب القسري والمحاصرة". [title]تجربة المرأة البرلمانية [/title] سميرة الحلايقة أحد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل وصفت أن المجلس التشريعي مر بمراحل معقدة أثرت على عمله الذي كان من المفترض القيام. الحلايقة خلال حديثها لمراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أكدت أن المجلس التشريعي المنتخب كان لزامًا عليه أن يقف بجانب المرأة الفلسطينية بشكل عام؛ لكونها شريكة في المحنة مع الرجل، ولكونها أسيرة وشهيدة ومضطهدة تحملت كل صنوف العذاب وقدمت وضحت، موضحة أن موقفنا واصطفافنا إلى جانب حقوقها ودعمها هو واجب شرعي وضرورة لا بد منها. وأضافت الحلايقة أن المجلس التشريعي منذ عام 2007 لم تُعقد تحت أروقته أي جلسة، لكن لم يقف المجلس التشريعي من حيث القوانين والتشريعات في وجه المرأة ونعتقد بأن نسبة تمثيل النساء في التشريعي ارتفع من عام 1996 وحتى 2006 من 5% الى 12،5%، مؤكدة أن هذا في حد ذاته إنجاز. واستعرضت النائب الحلايقة كم المعيقات التي واجهتها حماس وكتلتها البرلمانية ومعاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي باختيارها لتحمل همه والسير به نحو مشروع التحرير، مشددة على أن كل المعيقات التي وصلت لحد التعرض للنواب واحراق مكاتبهم، بل حتى لاعتقال أبنائهم والزج بهم في سجون السلطة والاحتلال كلها لم تفت في عضد النواب وواصلوا عملهم تحت أصعب الظروف. وأكدت الحلايقة على أن تجربة حركة حماس بالرغم من قساوتها وبالرغم من كل المعيقات التي واجهتها إلا أنها تجربة غنية أسست لتجارب قد تكون نتائجها أفضل في ظروف مواتية أكثر من التي عاشتها خلال السنوات الثماني. ولفتت إلى أن حماس استطاعت من خلال هذه التجربة القاسية الحفاظ على ديمومة الجهاد والبناء والتربية وصناعة المواطن الفلسطيني الذي يؤمن أولا وأخيراً بحقه في الحرية والتخلص من الاحتلال.