في ظل تضارب الصلاحيات وعدم الاهتمام بإنسانية الإنسان من السلطة وأجهزتها المختلفة في الضفة الغربية، ليس غريبا أن يتعرض مواطن للحبس لأربعة أيام بسبب مخالفة مرورية سدّد ثمنها سابقا. هذا ما جرى مع السائق آدم طالب الشرفا "24 عاما" من بلدة بيتا جنوبي نابلس، حيث أوقفته شرطة نابلس أربعة أيام بتهمة عدم دفع مخالفة سير، رغم أنه كان قد دفعها في وقت سابق. الرجل الذي يعمل على حافلة متوسطة (خط بيتا – نابلس) كان يقود حافلته الخميس الماضي، فاستوقفته إحدى دوريات المرور، وبعد إبرازه للوثائق اللازمة، أبلغه الشرطي المسؤول أن هناك أمرا بتوقيفه بتهمة عدم دفع مخالفة سير وقيمتها (150 شيقل). حاول الشرفا إقناع الشرطي أنه دفع المخالفة في الثاني والعشرين من تموز العام الماضي، وأوضح له أن المخالفة التي دفعها موجودة لديه في البيت، كما طلب منهم فحص الكمبيوتر ومراجعة الجهات المختصة للتأكد من صدق أقواله. الشرطي لم يقتنع بذلك، فاحتجزه حوالي نصف ساعة بحجة الفحص، وبعد ذلك تم توقيفه رسميا، ونقلوه إلى مركز الشرطة بنابلس، وبقي موقوفا من عصر الخميس وحتى ظهيرة الأحد، بعد أن افتتحت المحكمة أبوابها، ليتبين للمحكمة صدق أقواله. عقب ذلك، تقدّم السائق بشكوى ضد الشرطة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية بنابلس. وتساءل باستهجان "من المسؤول عن حرماني من حريتي أربعة أيام بدون وجه حق، هل هي الشرطة، أم القضاء، أم جهات أخرى، وهل هو خلل فني أم إداري، أم ماذا؟". من جهته، برر مدير العلاقات العامة في شرطة نابلس الرائد رائد أبو غربية، ما جرى بأن الشرطة ليست مسؤولة عن هذا الخلل، مدعيا أنها حريصة على تنفيذ مهامها في حفظ الأمن وتنفيذ أوامر القضاء، وأوضح بأن الأصل أن يقوم المواطن بعد دفع المخالفة، التوجه إلى الشرطة وبحوزته ما يعرف بــــ "قرار استرداد" بأنه دفع المخالفة.