قرّرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً زيادة القوات النظامية وقوات الاحتياط، في مناطق الضفة الغربية المحتلة، والحدود المصرية مع أراضي عام 48، إلى جانب منطقة السياج الأمني على حدود غزة بنسبة 20% ابتداءً من العام المقبل. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 11-11-2011، أن الجيش الإسرائيلي وضمن مخططه، قرّر استدعاء 10% من قوات الاحتياط، رغم مخالفة الخطوة للقانون المعتمد، وذلك بدواعٍ أمنية عسكرية. وتعود الأسباب، بحسب مصادر الجيش، إلى اختلال موازين القوى في سيناء، حيث ترى قيادات جيش الاحتلال أن السلطات المصرية ما عادت قادرة على حفظ الأمن واستتبابها في منطقة الصحراء القريبة من حدود أراضي الـ48- بعد سقوط نظام مبارك- حيث تشهد المنطقة نشاطات عسكرية مكثّفة في الآونة الأخيرة. وأشارت مصادر بالجيش، إلى أن قوات كبيرة تنتشر بالقرب من حدود غزة ومصر في هذه الأثناء، وخاصة في أعقاب عملية "إيلات" التي قتل فيها(8 إسرائيليين) قبل نحو شهرين، بيد أن القوات المتواجدة غير كافية لحفظ الأمن الإسرائيلي ومنع تسلل المقاومين، وفق المصادر. والى جانب ذلك، أكّدت الصحيفة أن مخطط الجيش يقضي بزيادة القوات بالضفة الغربية، وذلك بعد إعلان انسحاب قوات كبيرة قبل فترة وجيزة، وذلك خشية من تصعيد أمني خطير العام المقبل هناك.