اجتمع وزير النقل والمواصلات في مكتبه بـ: المدراء العامين في الوزارة ومدراء الوحدات المساندة لدراسة بعض القضايا المهمة الني تتعلق بالوزارة، حيث طالب جميع المدراء بجدولة الخطة التشغيلية للوزارة والتي تم إقرارها مطلع العام في كافة الإدارات؛ لتطبيقها وتنفيذ المشاريع المدرجة فيها، كما شدد على ضرورة الضبط الإداري للموظفين من قبل جميع المدراء. واستمع إلى المستشار القانوني في الوزارة حول الدراسة التي أعدها والمقترحات حول تعديل قانون المرور، وتشمل هذه التعديلات قانون الخدمات المقدمة من الوزارات للرسوم والجمارك، إضافة إلى إدخال بنود جديدة؛ لإعفاء بعض المركبات من الرسوم والجمارك, وطلب معالي الوزير من جميع المدراء بدراسة قانون المرور رقم (5) لعام 2000، وإجراء التعديلات المناسبة عليه خلال أسبوع لعرضه على اللجان المختصة في المجلس التشريعي. وكلف الوزير وحدة التخطيط بتجهيز الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل والمواصلات لعام 2014_ 2015 م ورفعها له لدراستها واعتمادها.