تشهد الأسعار الجديدة لقطع غيار المركبات في قطاع غزة ارتفاعاً ملحوظاً في هذه الآونة يتراوح ما بين ( 50-60%) عن السعر الأصلي، لتشكل بذلك عبئاً على السائقين يضاف إلى أزمة الوقود القائمة. ولجأ الفلسطينيون بعيد منع الجانب الإسرائيلي إدخال قطع الغيار لغزة منذ عام 2007 إلى الأنفاق الحدودية كبديل، إلا أن تلك الوسيلة انحسر عملها لأبعد حدود في ظل مواصلة الجيش المصري ردم الأنفاق مع القطاع. وتمنع "إسرائيل" تحت ذرائع ومسميات أمنية إدخال: "البطاريات، المحركات المشتراة من الجانب الإسرائيلي، ماء الروديتر، قطع الغيار المستعملة للشاحنات والمعدات الهندسية والزراعية وغيرها" إلى قطاع غزة. [title]القطع شحيحة [/title] سائق الأجرة أبو أحمد من سكان مدينة رفح يقول: "بعد أن أغلقت مصر الحدود الرئيسية، لجأ سكان قطاع غزة إلى حفر الأنفاق لسد حاجات القطاع، ومن ضمن الحاجيات قطع غيار المركبات سواء الحديثة أو القديمة". ويضيف أبو أحمد لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "بعد قيام الجيش المصري بحملة ضد الأنفاق وإغلاق وهدم معظمها، وتشديد الحصار على القطاع، بات هناك شح في قطع الغيار للمركبات، وذلك نتيجة الطرق غير المعبدة والسيارات القديمة التي تعمل على تلك الطرق منذ فترات تتجاوز 20 إلى 30 عاماً". وتابع قائلاً : "أيضاً لا ننسى استغلال بعض التجار لتلك القطع خاصة أن الذين يجلبون قطع الغيار من التجار يُعدون على الأيدي، ولذلك فهم يحتكرون ويستغلون الشعب كيفما يشاء، مطالباً الحكومة بوضع رقابة على الأسعار لحماية السائقين(..) يجب أيضا علينا نحن السائقين أن نحتمل جزء من المعاناة، وعلينا أن نتفهم أن الحصار لم تضعه الحكومة بغزة وإنما فُرض عليها". وأشار إلى أن البطاريات ارتفع سعرها إلى600 شيكل بعد أن كانت بـ400 شيكل، إضافة إلى قطعة -ما نسميه نحن السائقون- "بالاكس"إلى 400 شيكل بعد أن كانت بـ250 شيكل، وقس على ذلك باقي القطع. حسب أبو أحمد. [title]"المخاطرة ارتفعت" [/title] من جهته، أوضح أبو حلمي أحد تجار استيراد وبيع قطع غيار المركبات أن ردم الجيش المصري للأنفاق الرابطة بين مصر وغزة ضيَّق عمل التجار، وباتت البضائع المدخلة شحيحة مقارنة بالأشهر السابقة، كما أن نسبة المخاطرة ارتفعت. ويشير لـ "[color=red]فلسطين الآن"[/color]: إلى أن نسبة المخاطرة على البضائع المدخلة عبر الأنفاق تصل إلى (80%)، إذ تصل البضائع الى القطاع غير كاملة العدد، مضيفاً "أجرة إدخال البطارية الواحدة عبر النفق في السابق كانت ( دولار واحد) أما في ظل الأوقات الحرجة التي نشهدها الآن فإن الثمن يتراوح ما بين ( 60-100 ) دولار". [title]الحكومة تقف عاجزة [/title] بدوره أوضح مسؤول حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني زياد أبو شقرا أن وزارته تقف عاجزة أمام وضع تسعيرة محددة لقطع غيار المركبات نظراً لتحمل التجار تكاليف مالية مرتفعة جراء إدخالها من الأنفاق في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة المصرية. ويكمل "ندرك أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار قطع الغيار، لكن لا نستطيع أن نلزم التاجر بوضع سعر محدد لأنه يتحدث عن تكبده خسائر مالية وتكاليف عالية جراء إدخالها عبر الأنفاق في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها الساحة المصرية، في المقابل نحن بحاجة لتلك القطع وإن كان سعرها مرتفعاً في الوقت الذي يمنع الجانب الإسرائيلي إدخالها منذ سبعة أعوام".