تسبب الخلاف الحاد بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية إلى شل عمل المحاكم، تلبية لدعوة النقابة للإضراب الشامل، رغم إعلان مجلس القضاء الموافقة على مبادرة رئيس السلطة محمود عباس لحل الخلاف بين الجانبين. ونظم المحامون في كافة مدن الضفة الغربية وقفات احتجاجية واعتصامية امام مقرات المحاكم، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم قبل اتخاذ اجراءات وصفت بالتصعيدية من النقابة. وقال نقيب المحامين حسين شبانة إن النقابة لم تبلغ رسميا بموافقة مجلس القضاء الأعلى على مبادرة مكتب الرئيس، قائلا: "نحن ملتزمون باتخاذ اجراءاتنا التصعدية حتى حل الخلافات التي وصف عدد منها بانه يحتاج إلى وقت، وطالب بتحقيقها سريعا من مجلس القضاء الأعلى". وعن مطالب المحامين من مجلس القضاء الأعلى، قال شبانة: "هناك مطالب تحتاج إلى وقت مثل التعديلات التشريعية وهي انعقاد المحاكم بثلاثة قضاة ونحن نطالب بانعقادها بقاض واحد، وهذا يحتاج إلى قانون من الرئيس ويحتاج إلى وقت ولكن هذا مطلب اساسي لنا، وكذلك احترام القاضي للمواطن والمحامي لأن هناك بعض القضاة لا يطبقون ذلك". ومن المطالب أيضا دوام القضاة، فبحسب شبانة "لا يعقل ان يكون دوام القضاة من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لا سيما ان هناك المئات من القضايا مكدسة". كما يطالب المحامون بتفعيل دائرة قضايا التفتيش وبتعيين القضاة الذين هم بالأصل محامون وملفاتهم موجود لدى نقابة المحامين، فلا يجوز تعيين القضاة دون سؤال نقابة المحامين عنهم لأن بعضهم قد يكون ارتكب اخطاء. [title]مذكرة التفاهم[/title] كان مجلس القضاء الأعلى قد أرسل رسالة إلى المستشار القانوني للرئيس الأستاذ حسن العوري معبراً فيها عن موافقته على مذكرة التفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين. وجاء في مذكرة التفاهم الدعوة لـ"وقف أية مظاهر غير مهنية من بعض السادة القضاة وبعض المحامين في تعاملهم وفي علاقتهم مع المتقاضين وإحالة المخالف للمساءلة القانونية"، و"عدم شطب أية دعوى او إجراء أية محاكمة حضورية قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع مراعاة ظروف المحامين المقيمين خارج منطقة المحكمة المعنية، بحيث لا يتم شطب الدعاوى الخاصة بهم أو إجراء محاكمة موكليهم حضورياً إلا عند إنتهاء الدوام الرسمي". وكذلك الدعوة للإسراع في مطالبة ذوي الاختصاص بإصدار التشريعات ذات الصلة بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الاجراءات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، للتغلب على أزمة التراكم القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين لمؤسسات العدالة بأسرع وقت ممكن. وأيضا تفعيل دائرة التفتيش القضائي ورفدها بالقضاة الأكفاء والتعامل مع توصياتها التقييمية أو تلك المتعلقة بالشكاوى المحالة اليها بجدية وسرعة، بما في ذلك الاحالة للتحقيق ومجالس التاديب، وإشعار نقابة المحامين بالاجراء المتخذ.