ينص القانون الأساسي الفلسطيني في باب الحقوق والحريات العامة "المادة 9" على أن " الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة". التمييز المراد به في القانون الأساسي وحسب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يعني تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة، التمييز يعني كذلك التعامل غير العادل لأحد الأسباب المذكورة في القانون الأساسي، سواء كانت الجهة المعتدية حكومية أو غير حكومية، وسواء تمت ممارسته بشكل جماعي أو فردي. وكيل وزارة الداخلية الفلسطيني حسن علوي أشار إلى أن قرار السلطة بشطب خانة " الديانة" من البطاقة الشخصية اتخذ من قبل الرئيس محمود عباس، ولكن احتاج إلى موافقة إسرائيلية من أجل تطبيقه واعتبر القرار " خطوة حضارية" ودستورية، ولكن مصادر خاصة زعمت بأن القرار جاء بناء على حكم قضائي فلسطيني بعد أن تقدم " شخصان" بدعوى تطالب بشطب خانة الديانة استنادا إلى القانون الأساسي. إن إدراج " الديانة" في البطاقة الشخصية لا يعد تمييزا مخالفًا للقانون الأساسي وإنما هو مجرد تعريف لاعتبارات قانونية وإجرائية خاصة لحالات مثل الزواج وتقسيم الميراث وغيرها من الأمور الشرعية سواء بالنسبة للمسلم أو المسيحي أو اليهودي، وإذا كان إدراج الديانة في البطاقة الشخصية مخالفًا للقانون فإن إدراج الجنس أيضًا _ ذكر أو أنثى _ سيكون كذلك، ومن يتذرع بأن شهادة الميلاد الفلسطينية ستحل الإشكالية لتضمنها الديانة فهو يتناقض مع نفسه لأن ما يعتبر تمييزًا في بطاقة الهوية هو تمييز أيضًا في شهادة الميلاد ولكن المسألة من أساسها لا تعتبر تمييزا. إن منع التمييز أو محاربته لا يعني صهر المجتمع في بوتقة واحدة، ومنع التمييز على أساس الدين لا يعني شطب الديانة أو إخفائها، لأن ذلك أشبه بمن يطالب بـ" طلاء" المواطنين بلون واحد حتى لا يكون بينهم أسود أو أبيض أو يطالب بهدم المساجد والكنائس. حسب القانون وما هو متعارف عليه أنه من حق كل مواطن في المجتمع إظهار الدين الذي يعتنقه والتعبير عن المبادئ التي يؤمن بها وعلى الجميع احترام كافة حقوقه المشروعة ويجب حمايتها من قبل الدولة أو السلطة، وهذا هو الأصل في محاربة التمييز بكافة أشكاله. المجتمع الفلسطيني لا يعاني من التمييز على أساس الدين ولا يجب إثارة مثل هذا الموضوع، ولكنه يعاني من أشكال أخرى من التمييز ويجب القضاء عليها أو على الأقل التصدي لها، ولا يمكننا إنكار الحالات الكثيرة التي تعاني منها "الأنثى" من تسلط " الذكر" وخاصة في قضايا الميراث والقتل باسم " شرف العائلة" في كثير من الأحيان تكون فيها الضحية بريئة، وهناك أيضًا التمييز على أساس "الرأي السياسي" أو " الانتماء السياسي" الذي أضر بآلاف المواطنين الفلسطينيين في شطري أراضي السلطة الفلسطينية؛ الضفة وغزة، وكذلك فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون بصورة أو أخرى من بعض التمييز الظالم.