ذكر الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت احرونوت" إن شركة الكهرباء الإسرائيلية تدرس حالياً إمكانية شطب الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية التي بلغت لغاية الشهر الماضي مليار و300 ألف شيكل. الشركة تدرس امكانية تصنيف هذه الديون كديون مشكوك في إمكانية تحصيلها، بالإضافة إلى إمكانية أخرى وهي اعتبار هذه الديون معدومة، وفي مثل هذه الحالة فإنه يتوجب على الشركة إدخال بند في ميزانيتها، تحت عنوان المصاريف، وبالتالي تقليص حجم رأسمالها، الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل في رصيد الشركة. وقد تضطر الشركة إلى هذا الإجراء بعد فشلها بالعثور على وسيلة لتحصيل هذه الديون، بالإضافة إلى رفض سلطة الكهرباء تحميل هذه المديونية للمستهلكين الإسرائيليين عن طريق رفع التعرفة عليهم. وأشار الملحق الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم ديون السلطة لشركة الكهرباء مع إصدار تقريرها السنوي الشهر القادم حوالي مليار 400 مليون شيكل، وهو ما يعادل 12٪ من مجموع دخل الشركة في الربع الثالث من عام 2013، حيث أظهرت تقاريرأن هذه الديون تزداد بقيمة 70 مليون شيكل شهرياً. ويشار إلى أن حجم الدين بلغ عام 2012 نحو 372 مليون شيكل بعد أن اقتطعت وزارة المالية الإسرائيلية جزءاً من مستحقات السلطة من عائدات الجمارك، ثم ارتفعت قيمة هذه الديون في الربع الثالث من 2013 إلى 964 مليون شيكل ويقترب حالياً من المليار و400 مليون شيكل.