قررت محكمة مصرية الثلاثاء مدّ أجل الحكم في دعوى طالبت باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" لجلسة 25 فبراير/ شباط الجاري. وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، الحكم في الدعوى إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى وقت لاحق، بحسب مصدر قانوني. ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مدّ أجل النطق بالحكم لثلاث مرات، وبالتالي لم يكن ملزماً للمحكمة أن تنطق بالحكم اليوم. وكان سمير صبرى (محامي مصري)، قدّم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية". وذكر صبري في دعواه، أن "حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية"، مشيرا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة "الإخوان الإرهابية". على حد قوله. وشهدت العلاقة بين حركة حماس والسلطات في مصر توتراً كبيراً منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، حيث يواصل الإعلام المصري شنّ هجوم شرس يشوّه فيه صورة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس.