لم تكن الأولى من بين تصريحاته، تلك التي أعلن محمود عباس فيها صراحة عن تخليه عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. فقد سبق أن حرَّف نص قرار 194 ليصل إلى مبتغاه؛ عندما قال بأن القرار يدعو إلى العودة أو التعويض، وكرر العبارة في خطابه. ثم أفصح عن تخليه عن حق العودة إلى صفد، ثم عن التزامه بعدم عودة اللاجئين إلى عكا ويافا وصفد. ثم تكراره المستمر لمقولة "خمسة مليون لاجئ فلسطيني"، على الرغم من أن تعدادهم هو ثمانية ملايين لاجئ. وأخيرًا؛ وخلال لقائه طلاباً إسرائيليين؛ أكد لهم أنه لن يسمح بإغراق (إسرائيل) باللاجئين. محمود عباس لا يجوز أن تكون له آراء شخصية، فبمجرد توليه منصبه العام كرئيس للسلطة وللمنظمة، فإن أدق تفاصيل حياته هي ملك للشعب الفلسطيني، ويُفترض فيه أن يكون ناطقاً باسم الشعب الفلسطيني لو كان يحترم شعبه. عباس ليس رئيساً شرعياً لمنظمة التحرير الفلسطينية، فاجتماع اللجنة المركزية الذي كلفه بذلك فور وفاة عرفات لم يكن اجتماعًا قانونياً لعدم توافر النصاب. ثم انتخابه عبر مجلس وطني بمن حضر لم يكن قانونياً لأنه هذه الصفة للمجلس لا تجوز إلا خلال شهر من شغور منصب الرئيس، بينما كان هذا الاجتماع بعد خمس سنوات! عباس ليس رئيساً شرعياً للسلطة الفلسطينية، لأن ولايته انتهت قبل خمسة أعوام، حيث من المفترض أن يحل محله رئيس المجلس التشريعي لستين يوماً تجرى خلالها انتخابات رئاسية جديدة، ولم يحصل ذلك. منظمة التحرير الفلسطينية التي يتحدث باسمها عباس لا تمثل غالبية الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها، فهي لا تمثل أبناء وأنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ولا فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948، ولا فلسطينيي الأردن، ولا الفلسطينيين الذين يبتعدون بأنفسهم عن السياسة وعن الفصائل وهم كثر. السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس لا تمثل الغالبية الساحقة للشعب الفلسطيني، فميدانها هو الضفة وغزة فقط وهما لا تشكلان 40% من مجمل الشعب الفلسطيني، وفيهما فازت حماس على فصائل منظمة التحرير بما يقرب من الضِّعف. والسلطة لا تمثل فلسطينيي عام 48، ولا الأردن ولا لبنان وسوريا وبقية العالم. فباسم مَن يتحدث عباس؟ وما قيمة تصريحاته؟ وما قانونية أفعاله وتوقيعاته والتزاماته؟ إن بمقدور عباس أن يصنع شيئاً لشعبه؛ أن يتنحى، ثم إذا شاء أن يستمر في شطحاته الفكرية الشخصية بعد ذلك فليفعل