تتساءل الكاتبة "عميرة هس"، في صحيفة "هآرتس" عن السبب الذي يجعل المؤسسة الإسرائيلية تتنكر لوجود تمييز في قضية توزيع المياه، وتقول: "إن السبب الأساسي يرجع إلى كون المؤسسة الإسرائيلية لا تستطيع في هذه القضية، ومهما حاولت، طرح ادعاءات أمنية كما تفعل في قضايا التمييز الأخرى". فالإعلام الإسرائيلي وخدامه، اللوبي الصهيوني في المهجر، يواجهون مشكلة كبيرة أثبتها تجرؤ رئيس البرلمان الأوروبي "مارتين شولتس"، على طرح الموضوع في الكنيست، عرين المتاجرين بالكارثة. وتقول "هس" إن: "التمييز المنهجي في تخصيص المياه للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليس شائعة شريرة، ولا يرتبط برفاهية الإسرائيليين في استغلال المياه، ولكنه بدونها كان المشروع الاستيطاني سيكلف أغلى بكثير، وربما لم يكن ممكنا وصوله إلى مقاييسه الحالية وتلك المخطط لها مستقبلاً". [title]أداة سلطوية لاستنزاف الفلسطينيين[/title] وترى أن التمييز في المياه يعد أداة سلطوية لاستنزاف الفلسطينيين اجتماعيا وسياسيا. ففي الضفة تهدر عشرات آلاف العائلات الفلسطينية الكثير من الوقت والمال والطاقة المادية والنفسية من أجل توفير أمور مفهومة ضمنا، كالاستحمام والغسيل وشطف أرضية المنازل والأدوات المنزلية. وعندما يغيب الماء في المرحاض، تصبح حتى الزيارات العائلية نادرة. وتشير إلى أن الكثير من العائلات الفلسطينية في غور الأردن تحضر مياه الشرب من أماكن بعيدة، بواسطة حاويات، وبالسر كي لا يكتشفها رجال الإدارة المدنية. ويحدث ذلك على الرغم من أنهم لا يبعدون سوى مسافة قصيرة جدا عن آبار المياه المتدفقة لشركة "ميكوروت" التي تستخدم لري أعشاب التتبيل المعدة للتصدير. وأما في غزة فيتعلق الناس بمنشآت تطهير المياه التي تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية الغائبة، كما لو كانت الهند. وتقول: "إن الشعب الفلسطيني يهدر هذا المال والطاقة على حساب أمور أخرى كان يمكن عملها على المستوى الشخصي والاجتماعي، كتوفير دورات إثراء لأولادهم، أو شراء حاسوب أو الترفيه أو القيام بمبادرات تطوير صناعي وسياحي وزراعي، أو حتى نشاطات سياسية واجتماعية". ورغم أن الشعب الفلسطيني يعرف بأن "إسرائيل" هي المسؤولة عن ضائقة المياه، إلا أنه يوجه سهام غضبه إلى السلطة الفلسطينية ويتهمون مستخدمي سلطة المياه الفلسطينية الذين يمضون جل وقتهم بين اروقة بيروقراطية الاحتلال الإسرائيلي في سبيل الحصول على تصريح بانشاء خط للمياه، بأنهم غير مبالين ويفتقدون إلى المهنية. [title]لا تفسير يذكر[/title] وتضيف "هس" ان ديانة الأمن التي تتذرع بها "إسرائيل" لسلب اراضي ومياه الشعب الفلسطيني واقامة الحواجز والحصار، لم تخترع حتى الآن تفسيرا يبرر سبب استحقاق الطفل الفلسطيني لكمية من المياه تقل عما يحصل عليه الطفل اليهودي. فما الذي سيقوله الجهاز الدعائي الإسرائيلي؟ هل سيقول أنه يتم تخصيص 38 ليترا من الماء للاستهلاك اليومي للمواطن في جنين؛ لأن المدينة تعد قلعة للجهاد الإسلامي الذي يهدد دولتنا الصغيرة؟ وأنه لا يتم تزويد المياه بشكل منتظم في الصيف؛ لأن الشاباك ينشغل في كشف الخلايا المسلحة. وهل سيقول أن سبب كون 90% من المياه في غزة غير صالحة للشرب لأن قادة أركان حماس يخططون لعملية في الضفة؟ تتابع الصحفية الإسرائيلية "لن تستطيع حتى الجاليات اليهودية المخلصة لـ"إسرائيل" تصديق هذه الفجوات، ولذلك طورت المؤسسة الإسرائيلية طريقة هجوم متشابكة: 1. نشر معطيات ناقصة وغير صحيحة. 2. تمويه نقطة الانطلاق: فـ"إسرائيل" تسيطر على مصادر المياه، حسب اتفاق اوسلو المؤقت، الذي تحول إلى دائم، ويتم بموجبه تقييد كميات المياه التي يسمح للشعب الفلسطيني بانتشالها بقواهم الذاتية من هذه المصادر، وكذلك تقييد قدرتهم على ترميم وصيانة شبكات المياه. 3. الاتكال على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تنفي التقارير الفلسطينية وتتجاهل منشورات التنظيمات، كتقارير "بتسيلم" أو فيلم "الوادي المخفي" الذي انتجته منظمة "محسوم ووتش"، أو الأبحاث التي تعدها تنظيمات تابعة للبنك الدولي و"أمنستي" الدولية. 4. البناء على كون غالبية الإسرائيليين لن يعملوا على فحص الوقائع من خلال المشاهدة بالعين المجردة، وأنهم حتى إذا فحصوا ووجدوا التمييز يصرخ حتى عنان السماء، فلن يهمهم ذلك.