السرطان الاستيطاني الإسرائيلي الذي ينخر في الجسد الفلسطيني لم يكتفِ بسرقة واغتصاب ألاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، ولم يكتفِ بتزوير منتجات وماركات عالمية وهي في الأساس تصنع في المستوطنات. ودعا وزير الاقتصاد الوطني في حكومة رام الله د. جواد ناجي، جميع الدول للحذر مما تقوم به المستوطنات من عمليات تزوير وتضليل المنتجات على أن منشأها "إسرائيل"، وهي في حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية، يتم تسويقها تحت مسمى صنع في "إسرائيل". وأشاد ناجي بموقف عدة دول أوروبية بتحذير رجال الأعمال والشركات من التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية. لكن الأخطر أن تقوم بنشر أجهزة حاسوب مشركة ببرامج وأجهزة تجسس تدخلها بطريقة غير قانونية إلى أراضي السلطة الفلسطينية، هذه الأجهزة من شأنها تتبع أصحابها والتجسس عليهم وسرقة ملفاتهم الخاصة بمجرد اتصالها بالانترنت لتقوم المخابرات الإسرائيلية بابتزازهم وإسقاطهم في العمالة فيما بعد. وتدخل هذه الأجهزة أراضي السلطة الفلسطينية عبر مهربين بأسعار مغرية وتعمل على نشرها بين المناطق المحتلة التي تشكل خطراً امنياً تمكن المخابرات من رصد وتتبع بعض عناصر المقاومة وابتزاز آخرين. ففي كل عام تضبط السلطة العشرات من هذه الأجهزة المهربة وتعمل على إتلافها، لكن للأسف هناك العشرات منها تهرب دون أن يتم اكتشافها وتباع في الأسواق الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن المنتجات المصنعة في المستوطنات تمثل حوالي 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الإسرائيلي. وتقول وزارة المالية الإسرائيلية: "إنه في حال قاطعت الشركات أيضا المنتجات المصنعة في المستوطنات فإن العواقب الاقتصادية ستكون "مدمرة".