هدد رئيس شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بقطع التيار الكهربائي عن مناطق السلطة الفلسطينية إبتداء من الأحد القادم 23 شباط /فبراير وذلك على ضوء تراكم الديون على السلطة. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في ملحقها الاقتصادي إلى أن ديون السلطة وصلت إلى (1.3 ) مليار شيقل. وجاء هذا التهديد في كتاب بعثه رئيس الشركة "يفتاح تال" قبل عدة أيام لحكومة الاحتلال يبلغها فيه أنه لم يعد لدى الشركة من مناص سوى اتخاذ إجراءات صارمة ومباشرة لتحصيل الديون المتراكمة على السلطة ومنعاً لتراكمها المستقبلي. كما قال. وفصل "تال" في كتابه الخطوات التي تنوي الشركة القطرية اتخاذها حيث تشمل الخطوة الأولى تجميد كامل الطلبات الجديدة من جانب السلطة وشركة كهرباء القدس لرفع قدرة الكهرباء وبحث إمكانية تخفيض نسبة الكهرباء الواردة من الشركة الإسرائيلية. وبحسب "تال" فإن الخطوة الثانية فهي تقديم التماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لكي تطلب من صاحب الصلاحية في الحكومة الإسرائيلية للقيام بخصم المبالغ المستحقة على السلطة أو تمكين الشركة من استخدام صلاحياتها في قطع التيار عن المتخلفين كما تتعامل مع أي مدين آخر. وأشار "تال" إلى أن الخطوة الثالثة وهي الأشد صرامة فتشمل طلب الإذن من الحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن الخطوط الكهربائية التي تزود مناطق السلطة وشركة كهرباء القدس ابتداءً من يوم الأحد القادم . وذكر "تال" في كتابه أن لشركة كهرباء القدس الخيار في تحديد من ستقطع عنه الكهرباء أولا وهنالك خشية بحسب الصحيفة من فصل التيار عن أماكن حساسة بشكل خاص أو فصل تام للكهرباء لكامل مستهلكيها الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضغطاً سياسياً على "إسرائيل" من جانب المجتمع الدولي. وشمل الكتاب الذي أرسله رئيس الشركة قبل عدة أيام لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الطاقة سلفان شالوم وكبار مسئولي وزارة مالية الاحتلال ومدير عام مكتب رئيس حكومة الاحتلال والمستشار القضائي للحكومة فاينشتان، تحذيراً واضحاً من أن ديون الشركة على السلطة قد تجاوزت حاجز ال 1.3 مليار شيقل مع زيادة شهرية تقدر ب 75 مليون شيقل . وتغطي شركة كهرباء القدس كلاً من مناطق شرقي القدس ورام الله وبيت لحم بالإضافة لأريحا. وكانت حكومة الاحتلال قد قامت خلال شهر ديسمبر 2012 بخصم نسبة كبيرة من الديون المستحقة للشرطة على السلطة عبر خصمها من عائدات الضرائب إلى أن الديون عادت للارتفاع بشكل ملموس خلال العام الماضي ما جعل الشركة تفكر في الإعلان عن هذه الديون كديون ليس بالإمكان تحصيلها.