رأيي الذي كتبته قبل ذلك أن المادة "9" فقط تمثل كامل العوار في وثيقة الدكتور علي السلمي وانقلابا على مدنية الدولة، وما غير ذلك ثوب خارجي لا يمكن للدستور خلعه، فهي مبادئ عامة مفهومة من المنطقي أن يلتزم بها الجميع في دولة ديمقراطية، ولا خطورة منها سواء جاءت في وثيقة ملزمة أو في وثيقة استرشادية. حقا الوثيقة من حيث الشكل طويلة ومليئة بالكلام الذي لا لزوم له مثل انتماء مصر الأفريقي ونهر النيل، لكن معظمه في النهاية خطوط عامة لا ضرر منها، فيما عدا آلية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذي يمكن مناقشته وإجراء بعض التعديلات عليه مثل إلغاء فقرة العشر شخصيات عامة التي ترشحها الحكومة، وأن يكون البرلمان المنتخب صاحب السلطة الوحيدة التي تقبل أو ترفض الترشيحات التي حددتها الوثيقة بشأن الـ80 عضوا من خارجه. هذا يعني أن القوى الرافضة لابد أن تتفق على الحل قبل الانتخابات ولا تترك الأمور بين أبيض وأسود، خصوصا أننا أمام تجربة ديمقراطية نستطيع إنجاحها بقدر من التزام الكياسة والسياسة. ثم إن الدستور لن يفرض على الشعب. سيجري استفتاء عليه ويستطيع الرافضون لمواد معينة أن يشنوا حملاتهم لتوضيح خطرها وترك الكلمة الأخيرة للصناديق النزيهة، لا سيما أن ذلك الاستفتاء من المفترض إجرائه في ظل حكومة الأغلبية أو الائتلافية البرلمانية القادمة. كلمتي إلى الإسلاميين.. لا تنفردوا وحدكم بالرفض وركوب قارب منفصل عن بقية القوى السياسية، واتفقوا معها على ضرورة تعديل المادة 9 التي تسلب البرلمان دوره وتجعل من رئيس الجمهورية ومن الحكومة المنتخبين مجرد خيال مآته بالنفوذ والسطوة والقرار المنفرد الذي تعطيه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. خطورة هذه المادة ليس فقط إسباغ نفوذ العسكر على السياسة، وإنما ما تخلقه من "ترويكا" أخطر ما تكون على تماسك الدولة.. فنحن سنكون أمام قوى ثلاث متطاحنة.. المجلس العسكري بقوته، والرئيس والحكومة بسلطتيهما التنفيذية، والبرلمان بسلطته التشريعية. صراع سيخرج منه القوي منتصرا بطبيعة الحال، ما يفتح المجال للانقلابات في مصر على النسق التركي قبل 2002. أعلن أمس التحالف الديمقراطي الذي يضم 20 حزبا من مختلف الأطياف رفضه للوثيقة كلية وإلا سيخرجوا في مسيرة 18 نوفمبر القادم إلى ميدان التحرير. لا شيء يستحق الرفض سوى ذلك الذي أوردته. أما القول بأنها لا ينبغي أن تكون إلزامية فلا قيمة له، لأن الكل متفق على مبادئ حرية التعبير والديمقراطية والمساواة. الرفض التام أو الموت الزؤام قد يؤدي بنا إلى نفق لا نهاية له. سيؤجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى إلى أن تتفق الأحزاب والقوى السياسية على خارطة طريق واضحة. سيصير التأجيل هنا مسببا وله مسوغاته المقبولة وهذا ما أحذر منه. لا ينبغي أن نذهب إلى ميدان التحرير في قضية اختلاف سياسي حول المستقبل. فتحاور رجال السياسة يتم على الطاولة وليس في الشوارع والميادين.