لعل قرارات مجلس الجامعة العربية في ختام دورته غير العادية يوم الأربعاء الماضي لم تأت بجديد، وإنما هي تكرار للتوصيات نفسها التي صدرت عن اجتماعين سابقين للمجلس، أحدهما في نوفمبر 2009م، والآخر في مارس 2012م، وها نحن بعد أعوام من تلك التوصيات ولم تتابع أيٌّ من تلك التوصيات، ولم يحقق ولو جزءًا منها. كنا ننتظر من هذه القمم ذات الطابع الرنان والمؤثر في السياسة الدولية قرارات جديدة وقوية، تتناسب وحجم الخطر الذي يحدق بالأسرى، وخاصة المضربين والمرضى منهم، وكل ما حصل أن الجامعة العربية كعادتها في كل اجتماع أعادت تأكيد التوصيات السابقة، وأبرزها: إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، ومواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى؛ لإلزام الكيان العبري بتطبيق كل المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، ومطالبة لجنة الصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وطلب إرسال لجنة دولية للتحقيق في ظروف الأسرى، ومراقبة مدى التزام الاحتلال بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم، وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. هذه القمم ما هي إلا لذر الرماد في العيون، وأصبحت قراراتها حبراً على ورق لا تغير في واقع معاناة الأسرى شيئاً، ولم تحجب الظلم الواقع عليهم، وتستمر سلطات الاحتلال في المقابل في ممارساتها المتعنتة بحق الأسرى التي تتصف بالمراوغة والخداع، ومحاولات احتواء مطالب الأسرى والالتفاف على حقوقهم المشروعة، وهي السياسة الممنهجة التي سارت عليها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الأسرى طيلة العقود الماضية. إن قضية الأسرى بحكم حساسيتها لدى أبناء الشعب الفلسطيني كله من ناحية، واستخدام سلطات الاحتلال هذه القضية ورقة ابتزاز سياسية للفلسطينيين، ووسيلة للتقارب مع المتطرفين الإسرائيليين من الناحية الأخرى؛ تتطلب خطوات أكثر حزمًا وحسمًا من الجانب الفلسطيني والعربي والمنظمات الشعبية وغير الحكومية المحلية والدولية؛ لإعطاء هذه القضية ما تستحقه من الاهتمام على الصعيد الدولي، ووضعها في متناول الوكالات الدولية القانونية والإنسانية المهتمة بحقوق الإنسان، والقادرة على الضغط على سلطات الاحتلال؛ من أجل كفها عن ممارساتها التعسفية وتعاملها غير الإنساني مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها. وفي الأساس إن ملف الأسرى كان يجب أن يغلق منذ توقيع إعلان (أوسلو)، فإن عدم إطلاق حتى الوقت الحالي العشرات ممن أسروا قبل تلك الاتفاقية، وهم ممن يطلق عليهم وصف "عمداء الأسرى"، أو الذين انقضت من محكومياتهم مدة تقترب من عشرين عامًا ولا يزالون في الأسر، وغني عن الإعادة هنا أن سلطات الاحتلال خلال مسيرة تعاملها مع ملف الأسرى لم تكن تلتزم بالتفاهمات المتعلقة بإطلاق سراحهم، وكانت تتراجع في أحيان كثيرة عن الإفراج عنهم في اللحظات الأخيرة؛ هذا كله يظهر الطابع الاستغلالي المراوغ الذي تتعامل به سلطات الاحتلال مع هذا الملف الإنساني البالغ الحساسية للفلسطينيين جميعًا. إن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن أسر المزيد والمزيد من الناشطين والنواب والوزراء الفلسطينيين، والمعاملة غير الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال يجب أن تستبدل بها المعاملة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف لأسرى الحرب، خصوصًا أن فلسطين قد حصلت على وضع الدولة في الأمم المتحدة، ومن المفروض الاستفادة من الوضع الجديد لمصلحة الأسرى، سواء لجهة إطلاق سراحهم جميعًا، أم لتغيير نمط المعاملة التي يلقونها في السجون نحو الأفضل والأكثر إنسانية، والطريق الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو تدويل قضية الأسرى، وطرحها في المحافل الدولية المعنية كافة، مع استمرار تنفيذ حملات التضامن الشعبية والعالمية معهم وتكثيفها. والأمر المؤكد على أي حال هو أن باستطاعة الفلسطينيين والعرب القيام بالمزيد من أجل الأسرى، لا أن نتنظر الحلول السلمية لدمج ملف الأسرى فيها، وهيهات ثم هيهات؛ فقضية الأسرى بحاجة إلى قرارات جادة وداعمة لحقوقهم وتعزز صمودهم وترفع من معنوياتهم وتنصرهم على سجانهم، مع ذلك نتمنى أن تكون الجامعة أكثر جدية هذه المرة، وأن تشكل لجانًا لمتابعة تلك التوصيات الهامة، وتنفيذها لإنقاذ الأسرى في السجون قبل فوات الأوان.