فاجأ الأردن الجميع بردود فعل نارية تجاه محاولات الكنيست الصهيوني مناقشة فرض الوصاية الصهيونية على المسجد الأقصى وسحبها من المملكة، وتصدر المشهد البرلمان الأردني الذي صوت على سحب السفير الأردني من الكيان وطرد السفير الصهيوني من الأردن، ووصل الحد ببعض النواب المطالبة باستخدام الحل العسكري ضد الكيان الصهيوني في حال قرر فرض وصايته على المسجد الأقصى، ولكن على ما يبدو أن ذلك التصعيد الإعلامي سببه أن الأردن الرسمي قلق مما يجري في كواليس المفاوضات برعاية الولايات المتحدة الامريكية وانعكاساتها على المشهد الأردني، وهناك من يقول إن الحكومة الصهيونية تريد تغييب الأردن من المشهد حتى يتم التفرد بأبي مازن الذي سيبقى وحيدا دون ظهير عربي خاصة أن مصر مشغولة بنفسها. ومن يظن أن المملكة الأردنية الهاشمية ستتنصل من اتفاقية وادي عربة فهو واهم؛ لأن العاهل الأردني عبد الله الثاني قطع الطريق على من ينادي بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل وقال: "إن اتفاقية وادي عربة خط أحمر بالنسبة لي" ومن هنا يتضح أن النظام الأردني ترك العنان للبرلمان بمهاجمة إسرائيل إعلاميا فقط، وما تصويت أعضاء البرلمان لطرد السفير الصهيوني إلا فقاعات إعلامية لا تخدم إلا أصحابها في الانتخابات النيابية القادمة. وفي المقابل ستبقى الاتفاقات كما هي ولن تمس العلاقة بين الأردن وإسرائيل باعتبارها خط أحمر كما قال العاهل الاردني. وملخص القول إن النظام الأردني يناور مع الحكومة الصهيونية سياسيًا وإعلاميًا حتى لا يفاجأ بأوسلو ثانية تضر بمصالحه، وأن قرارات البرلمان الأردني لن تتعدى جدرانه.