(استهداف للأصوات الحرة والجريئة )، بهذه العبارة الموجزة لخص حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي جريمة الاعتداء البدني على ( وصفي قبها) وزير الأسرى في حكومة إسماعيل هنية العاشرة. ما يقوله خريشة في عبارته أنها جريمة متعمدة، وأنها مع سبق الإصرار، هذا أولاً، أما ثانياً ، فهي جريمة سياسية تستهدف إسكات الصوت السياسي الجريء، الذي يمارس صاحبه حقه الوطني في نقد سياسة رئيس السلطة التفاوضية، (العبثية والضارة ) كما وصفتها الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل. وصفي قبها ليس شخصاً عادياً، إنه قيادي محترم في التيار الإسلامي، تقلد منصباً وزارياً مرموقاً في حكومة إسماعيل هنية، فهو شخصية تعمل في إطار الخدمة العامة الوطنية والإسلامية، وهو صوت حرّ يقود أصواتاً حرة في جنين ونابلس، وطولكرم ورام الله والخليل والقدس وغزة والشتات، إنه الصوت الجريء الذي لا يخشى في الله لومة لائم. إنه القيادي الذي لا يبيع مواقفه، ولا يداهن في مبادئه، نعرفه كذلك ولا نزكيه على الله. ومن ثم فإن العدوان عليه ليس عدواناً على شخصه فحسب، بل هو عدوان غاشم على من يمثلهم في داخل فلسطين وفي خارجها. السؤال الذي طرحته فلسطين على نفسها يقول: من الذي ارتكب جريمة العدوان هذه ؟ ومن يمثل هذا المعتدي المجرم؟ إن كان قبها يمثل الصوت الحر الجريء بحسب حسن خريشة، و يمثل التيار الإسلامي في الأبنية التنظيمية، و يمثل الصوت الوطني المدافع عن حق العودة وحقوق المظلومين في سجون السلطة وسجون الاحتلال. إذا كان هذا هو وصفي قبها في نفسه وفي مَنْ يمثل، فمن يمثل هؤلاء المجرمون المعتدون؟ هل هم جماعة من البلطجية، الذين يقدمون خدمات إجرامية للسلطة أو لأجهزة أمنية فيها، أم هم من "المتجنحين" من فتح؟! أم هم مستأجرون من الاحتلال ؟! إنه و بغض النظر عن النسب القائم بينهم وبين من ذكرت (كلهم، أو بعضهم) ، فهم بالتأكيد مجرمون لا يمثلون الوطن، ولا يمثلون المحترمين من فتح أو السلطة. هم يمثلون الاحتلال ، ودعاة الفتنة والفلتان الأمني. المستغرب في عملية الاعتداء الآثم ، هو توقف إعلام السلطة وفتح عن تغطيتها تغطية حقيقية تستهدف منع تكرارها من خلال توعية الرأي العام لخطورة هذا المنهج، هذا من ناحية، ثم توقف أجهزة الأمن عن ملاحقة المجرمين واعتقالهم، وتقديمهم للعدالة، وتوقف المستوى السياسي القيادي في السلطة وفتح عن الاهتمام بالموضوع ومتابعته بوصف قضية قبها قضية رأي عام من ناحية أخرى، ولولا وسائل الإعلام الجديد ( كفيس بوك) وغيره لما علم الناس بهذه الجريمة. لقد طلب إسماعيل هنية من عزام الأحمد تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المجرمين واعتقالهم، بغرض حماية المجتمع الفلسطيني من ظاهرة البلطجية المستوردة إلينا من الخارج. الشعب الفلسطيني لا يعرف تاريخياً ظاهرة البلطجة، بل يرفضها رفضاً تاماً، ولا يسمح لها أن تحرق سلامه المجتمعي، وعلى السلطة في رام الله أن تبادر إلى قطع رقبة هذه الظاهرة الخبيثة، قبل أن تحترق بنارها ، وتحرق المجتمع الفلسطيني بها. وعلى فصائل العمل الوطني والإسلامي واجب الضرب بيد من حديد على قادة البلطجية، قبل فوات الأوان، والوقاية المبكرة عادة خير من العلاج.