يتوقع أن يعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اتفاق إطار" يحدد الخطوط العريضة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في مسعى لإنعاش مفاوضات السلام المهددة بالانهيار مع قرب انتهاء المدة التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام. ومن المقرر أن يبحث أوباما مع نتنياهو المفاوضات المتعثرة مع الفلسطينيين الاثنين، على أن يناقش معه الملف النووي الإيراني الثلاثاء. وقالت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع إن أوباما: "سيسعى إلى إقناع نتنياهو بقبول اتفاق إطار يعمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري على صياغته". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن: "الولايات المتحدة تعتقد أن الاتفاق الإطار سيكون "اختراقا" مهما حيث إنه سيحدد الخطوط الرئيسية لاتفاق سلام نهائي محتمل". وأضاف كارني أن الاتفاق الإطار ربما سيستدعي مزيدا من المحادثات بما أن الطرفين يبحثان القضايا الجوهرية التي تضم الحدود والأمن والقدس واللاجئين والاعتراف المتبادل وإنهاء النزاع وإنهاء المطالبات، حسب تعبيره. ووفقا لمصادر أميركية، يتوقع أن يعرض أوباما مشروع اتفاق الإطار على نتنياهو خلال اجتماعهما الاثنين بالبيت الأبيض على أن يعرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما يلتقيه في السابع عشر من هذا الشهر. وقال مسؤول إسرائيلي إن حكومة نتنياهو: "تريد نجاح المساعي الحالية, لكنه اعتبر أن العملية لن تنجح ما لم يبد الفلسطينيون مرونة, في إشارة إلى تنازلات". ورفضت السلطة الفلسطينية مؤخرا بشدة نسخة أولية مسربة لاتفاق الإطار تنص على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح, والاعتراف بـ"إسرائيل" وطنا قوميا لليهود. وتضمن هذه الصيغة الأولية ضم أجزاء من الضفة الغربية، وإبقاء سيطرتها الأمنية على جانب من الحدود الفلسطينية. وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن بعد أيام من رفض السلطة الفلسطينية تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل/نيسان المقبل. وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد استؤنفت نهاية يوليو/تموز الماضي في واشنطن برعاية أميركية بعد ثلاث سنوات من الانقطاع, وتم الاتفاق على أن تنتهي في تسعة أشهر باتفاق على قضايا الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن هذه المفاوضات لم تحرز تقدما في أي من القضايا الرئيسية كالاستيطان والقدس واللاجئين والأمن قبل شهرين من انتهاء الأجل المتفق عليه. وأعلن كيري الأربعاء الماضي أن المفاوضات قد تستمر تسعة أشهر أخرى بدءا من نهاية أبريل/نيسان المقبل بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق إطار. لكن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعلن الخميس الماضي أنه لا معنى لتمديد المفاوضات إذا استمرت "إسرائيل" في التنكر للقانون الدولي. وكان عريقات يشير إلى رفض حكومة نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس, فضلا عن اشتراطها بقاء قوات الاحتلال بمنطقة غور الأردن, واعتراف الفلسطينيين بـ"إسرائيل" دولة لليهود ضمن اتفاق سلام محتمل.