استنكر مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، قرار المحكمة الإسرائيلية بالحكم على الفتى محمود يعقوب الحوتري (17 عاماً) من مدينة قلقيلية بالسجن 10 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 6000 شيكل. وقال مدير المركز فؤاد الخفش، إن الحوتري معتقل منذ تاريخ 26/6/2013 مع شقيقه علي (18 عاماً) الذي أفرج عنه قبل شهر واحد فقط، لافتاً إلى ارتفاع أعداد الأسرى الأطفال منذ بداية العام الجاري 2014 واستخدام الاحتلال العنف ضدهم وأساليب أخرى قاسية في التحقيق. من جهتها، قالت والدة الحوتري إن "الاحتلال لم يكتف بالحكم على ابنها بتلك الأشهر بعد أن اعتقله وهو لا يزال طالباً مدرسياً ففرض عليه غرامة مالية أيضاً، وهو حالياً يتواجد في سجن "مجدو". من جهته، أفاد محامي نادي الأسير بأن أسرى قسم (2) من سجن "ريمون" الذين نقلوا قسرا إلى قسم مليء بالحشرات والجرذان في سجن "نفحة"، قد أعيدوا إلى سجن "ريمون". ونقل المحامي عن الأسرى بأنه تم إعادة (103) أسرى، وبقي (17) أسيراً سيتم إرجاعهم خلال يومين. وأضاف الأسرى أن "قائد جيش الاحتلال اعترف بخطأ مصلحة السجون والمخابرات بالحملة الأخيرة التي شنت ضدهم، وبرر الحملة على أنها تمت بناء على تقارير مغلوطة عن السجن، حيث ادعت التقارير بأن قيادة سجن "ريمون" تقود كل السجون، وأن لهم تدخلاً وتأثيراً على المفاوضات الفلسطينية، كما أن السجن تسبب في بعض المشاكل التي حصلت في الشارع الفلسطيني، علاوةً على تواصل الأسرى والهيئة التنظيمية مع المقاطعة والرئاسة، وهذا السبب في تسميتها بحملة "هدم مقاطعة ريمون". وذكر النادي أن قوة مدججة بأسلحة أوتوماتيكية وكلاب بوليسية، قامت باقتحام قسم (2) في 29 كانون الأول الماضي، بعد اكتشاف الأسرى لكاميرات مزروعة في جدران القسم، وقامت بنقل (120) أسيراً إلى قسم مليء بالحشرات والجرذان في نفحة، بالإضافة إلى سجون عسقلان والنقب.