قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن بلاده: "مستعدة لعقد محادثات مع روسيا، لكن بشرط أن تسحب موسكو قواتها من الأراضي الأوكرانية، وتوقف دعم من وصفهم بالانفصاليين والإرهابيين في شبه جزيرة القرم". وبينما قالت موسكو اليوم إن شبه جزيرة القرم ستكون: "جزءا من روسيا إذا ما صوت سكانها على ذلك في الاستفتاء المقرر في 16 مارس/آذار الجاري"، وأكد ياتسينيوك أنه لن يعترف أحد في العالم المتحضر بهذا الاستفتاء. وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني "أعلنا استعدادنا لإجراء محادثات مع الحكومة الروسية"، واستعرض عددا من الشروط بما في ذلك سحب القوات و"وقف دعم الانفصاليين والإرهابيين في القرم". وتولت القيادة الموالية لموسكو في القرم السلطة عندما سيطرت القوات الروسية على المنطقة الأسبوع الماضي، وأعلنت أمس الخميس أن برلمانها صوت لصالح الانضمام لروسيا على الفور وإجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة. [title]إقليم روسي[/title] وفي موسكو، قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو -وهو المجلس الأعلى في البرلمان- إنه في حال تصويت سكان شبه جزيرة القرم في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، فإن جمهورية القرم: "ستصبح إقليما كامل الحقوق في روسيا الاتحادية، متساوية في وضعها مع بقية أقاليم ومقاطعات وجمهوريات الاتحاد الفيدرالي". وأكدت ماتفيينكو أن سكان القرم سيكون لهم نفس الحقوق والواجبات التي يضمنها الدستور الروسي للمواطنين الروس. ومن جانبه، قال الناطق باسم الرئيس الروسي إن روسيا: "استجابت لطلبات بالمساعدة من شبه جزيرة القرم ولم تدبّر الأحداث هناك"، وأضاف أن جهود الرئيس بوتين لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا قوبل بعدم التفهمّ. وتأتي التصريحات الروسية والأوكرانية بشأن استفتاء القرم في وقت توالت فيه ردود الفعل الدولية بشأن الأزمة، حيث أدان وزراء خارجية دول وسط أوروبا وشمالها ودول البلطيق اليوم الجمعة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والاستفتاء الذي ستجريه حكومة منطقة القرم على الانضمام لروسيا. وجاء في بيان مشترك لهم "وزراء خارجية الدول الإسكندنافية ودول البلطيق ودول مجموعة فيسغراد (بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر) أدانوا اليوم الاعتداء على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما أدانوا أيضا الاستفتاء غير الشرعي بشأن ضم القرم إلى روسيا". [title]الصين تنتقد[/title] في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن فرض العقوبات: "ليس خير سبيل لحل الأزمة في أوكرانيا"، وذلك في تعليق لها على إعلان واشنطن، أمس الخميس، فرض عقوبات على المسؤولين عن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، تشمل حظر السفر وتجميد أرصدة في الولايات المتحدة. وقال تشين قانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن من المهم: "التوصل إلى حل سياسي"، مؤكدا معارضة بلاده "استسهال استخدام العقوبات في العلاقات الدولية أو استخدامها كتهديد". ودعا المتحدث "كل الأطراف في أوكرانيا لحل الأمر بشكل سلمي داخل إطار قانوني منظم عن طريق الحوار والمفاوضات وحماية مصالح الشعب الأوكراني بأسره، وإعادة النظام العام في أقرب وقت ممكن، وإقرار السلام والاستقرار في المنطقة". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر، اليوم الجمعة، بأنه ما تزال خلافات موجودة بين بلاده والولايات المتحدة في تقييمهما الأزمة في أوكرانيا. وقال بوتين -في بيان- إن سلطات كييف الجديدة التي وصلت إلى الحكم في "انقلاب غير دستوري" فرضت "قرارات غير شرعية على الإطلاق على مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها الشرقي والقرم"، وأضاف أن بلاده لا تستطيع "أن تتجاهل طلبات المساعدة في هذا الشأن، وهي تتصرف على هذا الأساس بما يتفق تماما والقانون الدولي". وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد عرض على الرئيس الروسي خلال اتصال هاتفي شروط حل دبلوماسي للخلاف الراهن، بينها عودة القوات الروسية لثكناتها في شبه جزيرة القرم, والسماح بنشر مراقبين في الإقليم للتحقق من عدم تعرض الناطقين بالروسية هناك لانتهاكات، ودخول موسكو في محادثات مع السلطة الجديدة بأوكرانيا.