رفضت نقابة الأطباء في الضفة الغربية ما اسمته بـ"الأسلوب البوليسي" الذي تتبعه وزارة الصحة بحق الأطباء لإجبارهم على الرضوخ لشروطها والتزامهم بالتفرغ في القطاع الحكومي. وقال مقرر اللجنة الفرعية للنقابة في نابلس الدكتور مجدي الجلاد في تصريحات خاصة بـ[color=red]"فلسطين الآن[/color]" إن "البرنامج التصعيدي الذي أقرته النقابة يأتي في سياق ما وصفه "التفاف" وزارة الصحة على تفاهمات واتفاقيات تمت مع النقابة في مجموعة حوارات بدأت من تاريخ 25 يناير المنصرم". وأوضح الجلاد أن الطريقة التي تم التعامل بها مع العديد من الأطباء طريقة غير لائقة بعد محاولة الاستفراد بكل طبيب على جهة، مؤكدا أن الحكومة والوزارة لم تلتزما بالاتفاقيات مع النقابة. وأضاف بأن التجارب أثبتت فعليا أن وزارة الصحة لا تفهم للأسف سوى "لغة الإضرابات"، في ظل حالة التعنت التي تتبعها الوزارة مع النقابة وتخلفها عن الوفاء بالتفاهمات. واستهجن الجلاد الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة بالتنصل من التوقيع، بعد توقيع مجموعة من الأطباء على تعهدات، نافيا أن تكون النقابة وقعت عليها، معتبرا إياها مشبوهة وغير قانونية لسحب أقدام الأطباء لمنعهم من تحصيل حقوقهم. ويشهد القطاع الطبي في الضفة الغربية حالة إضرابات متقطعة، بسبب القرار الذي أصدره وزير الصحة جواد عواد الذي يقضي بتفرغ الأطباء في القطاع الحكومي، ومنع ممارسة أطباء القطاع العام أي عمل خارج مراكز وزارة الصحة. وأوضح أن الجلسات التي عقدت مؤخرا كانت كمن يطحن في الماء، في مؤشر على مماطلة الوزارة بتلبية حقوقها، منوها إلى أن الجلسة الأخيرة حضرها ممثلون عن الحكومة ومن المفترض أن يكون الاتفاق والتوقيع، إلا أن الممثلين لم يكونوا مخولين بالتوقيع. وكانت نقابة الأطباء أعلنت في بيان لها عقب اجتماع لها، الخوض بإضرابات من "اليوم الأحد"، تتمثل بالإضراب الشامل في جميع المستشفيات ومغادرة مكان العمل يومي الأحد والثلاثاء وتنفيذ اعتصامات أمام مديريات الصحة أيام الاثنين والأربعاء والخميس المغادرة بعد ذلك. كما قررت النقابة في بيانها وقف العمل في العيادات الخارجية ووقف العمليات المبرمجة مع البقاء في أماكن العمل وحضور الطبيب المناوب في باقي أيام الأسبوع، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم والولادة. وكان من المفترض أن يطبق القرار بنظام الحوافز مطلع العام الجاري، إلا أن النقابة اعتبرت فرص تطبيقه في غاية الصعوبة، نظرا للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وجرت سلسلة لقاءات بين النقابة والوزارة للاتفاق على تطبيقه مطلع الشهر الجاري بتفاهمات تنص على مطالب الأطباء.