يبدو أن نقابة الأطباء في الضفة الغربية اختصرت كل مطالبها في مطلب واحد، تمثل في دعوتها لرحيل وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية برام الله جواد عواد، معلنة أن فعاليات ستنفذها النقابة بهذا الخصوص. وقال نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة إن سقف مطالب النقابة ارتفعت بوجوب رحيل عواد، واصفا ممارساته بخروجها "عن الأساليب الأخلاقية والطبية والقانونية، وكل التعاملات التي تليق بشعبنا"، على حد قوله. واتهم النقيب الوزير عواد باستخدام أساليب بوليسة لترهيب الأطباء بالتوقيع على نظام التفرغ.. قائلا "تصريحات الوزير أن 50% من الأطباء وقعوا على نظام التفرغ غير صحيح، فقد سبق واعلن قبل شهرين أن 80% وقعوا على نظام التفرغ، وتبين عدم دقة أقواله". كما نفى صبحة أن يكون هناك اي اتصالات مع وزارة الصحة، متهما إياها بأنها من قطعت الحوار وتنكرت للاتفاقات السابقة. وأشار نقيب الأطباء إلى عدم اكتراثه بتهديد الوزير اللجوء إلى القانون لإنهاء فعاليات النقابة. وكان عواد أكد أن الحكومة توجهت رسميا لمحكمة العدل العليا لوقف اضراب الأطباء، الذي وصفه انه "غير قانوني" ويعطّل مصالح المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن المحكمة ستحدد جلسة لهذا الموضوع خلال الساعات القليلة القادمة. وأضاف "قرار تفريغ الأطباء بشكل كامل هو قرار وطني لا رجعة فيه، لا سيما أن هذا القرار مدعوم من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة، مؤكدا أن القرار يهدف لتوفير أكثر خدمات ممكنة للمواطن، وهو قرار مطبق في عدد من الدول العربية المحيطة. واتهم عواد نقابة الأطباء بالتخبّط في قرارها قائلا: "النقابة الأطباء حتى اللحظة لم تنتخب رئيسا للنقابة في كافة فروع الأراضي الفلسطينية"، داعيا النقابة إلى النظر لمصلحة الوطن والمواطن أولا.