أوصى المشاركون في ورشة عمل عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان )، بضرورة عدم تسييس التعيينات والترقيات في شغل وظائف المناصب العليا في الوظيفة العامة، نظرا لكون القانون الأساسي الفلسطيني نص على أن الوزراء فقط هم من يشغلون مناصبهم على أسس سياسية، أما بقية الوظائف العامة فمن المفترض ان يتم شغلها على أسس مهنية تخضع للتنافس وتكافؤ الفرص. بالتالي لا بد من شفافية ووضوح في شروط شغل تلك الوظائف وضرورة خضوعها لاعلان ومسابقات محددة، واعطاء فرص للتنافس لجميع الأطراف دون استثناء. وبحسب تقرير بعنوان "تعيينات وترقية ومساءلة كبار الموظفين العموميين"، أعدّه الباحث فراس الطويل، تبين عدم وضوح اجراءات وشروط تعيين وترقية شاغلي المناصب العليا في الوظيفة العامة التي تشمل الفئتين العليا (مدير عام، وكيل مساعد، وكيل) والخاصة (من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية )، إذ أن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لم يميز بين الشروط الواجب توفرها في من يشغل منصب وكيل الوزارة، وبين تلك الواجب توفرها فيمن يشغل منصب مدير عام، أو مدير إحدى الدوائر المختلفة في الوزارة، الأمر الذي يترك للجهة المختصة بالتعيين حرية واسعة في الإختيار، ما يفتح المجال لفرص فساد ويعزز من "الشللية" والمحسوبية في شغل الوظيفة العامة، لا سيما بعد الانقسام السياسي الفلسطيني، اذ بات موضوع الولاء السياسي عنصرا اساسيا في تعيين أو استبعاد الأشخاص في هذه المناصب. كما أشار التقرير إلى عدم وجود آليات مساءلة واضحة ومحددة لمحاسبة بعض شاغلي المناصب العليا بشكلٍ فعّال ومنتظم، لا سيما ممن يشغلون مواقع عليا في مؤسسات عامة خارج اطار الوزارات (مؤسات عامة غير وزارية). بدوره طالب مفوض أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي، بضرورة وجود جهة رقابية للتأكد من احترام اسس ومعايير التعيين في هذه المناصب، إما قبل صدور قرار التعيين او بعده؛ للتأكد من انطباق الشروط والمواصفات الوظيفية المطلوبة على الشخص أو الأشخاص المُرشحين لشغل هذه المناصب. [title]ثورة في التعيينات[/title] كما صرّح رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد، بأن هناك قرارا من مجلس الوزراء بشأن كيفية وصول المدراء العامين للفئة العليا ضمن برنامج "القادة" الذي سيبدأ تطبيقه مع بداية شهر تموز القادم، وأضاف أن "البرنامج جزء من خطة الديوان للمرحلة المقبلة، بشأن تطوير اليات اختيار الاشخاص لشغل هذه الوظائف بحيث يكون هناك تصور واضح لإعداد الوظائف المطلوبة وجوهرها"، مشيراً الى أنه سيتم اختيار موظفي الفئة العليا بعد خضوعهم لامتحانات مكثفة ودورة مدتها 18 شهرا، بعدها يتم اشغال الوظائف الشاغرة في تلك المناصب. وختم ابو زيد حديثه قائلاً: نحن على اعتاب ثورة فيما يتعلق بالتعيينات. [title]مقابلات التوظيف..شكلية![/title] من ناحيته، شكك مدير عام الرقابة في وزارة التربية والتعليم عزام ابو بكر في نزاهة لجان الاختيار وحياديتها لدى اختيار وترقية المدراء العامين، وطالب بضرورة وجود لجنة من خارج الوزارة التي يتم تعيين مدير عام فيها. وفي مداخلته وصف أبو بكر لجان المقابلات بـ"السخيفة" وقال: يجب تأهيل الأشخاص الذين يقابلون المرشحين لشغل الوظائف، هي مقابلات شكلية، ونتيجتها معروفة سلفاً.