حكمت محكمة بداية غزة الأحد الماضي على بنكي "فلسطين" و"الإسلامي الفلسطيني" بدفع ضريبة مالية كضريبة مستحقة الدفع منذ العام 2005 حتى العام الماضي. وحسب صحيفة "الأيام" المحلية فإن قيمة الضريبة المستحقة بحق بنك فلسطين بلغت نحو 100 مليون دولار و50 مليون شيكل، ومبلغ آخر لم تذكره بحق البنك الإسلامي الفلسطيني. وتضمن القرار منع أعضاء مجلس إدارة البنكين من مغادرة قطاع غزة وإشعار هيئة المعابر والحدود ووزارة الداخلية بهذا القرار، على أن تعمل الأخيرة على حجز جوازات سفر أعضاء مجلس إدارة البنك. وجاء في قرار المحكمة المذيل برقم 750 لسنة 2011 "قررت المحكمة بحضور فريق واحد منع أعضاء مجلس إدارة شركة بنك فلسطين المحدود المستدعى ضدهم من الأول وحتى الحادي عشر وحجز جوازات سفرهم لحين الفصل في القضية رقم 750- 2011 بداية غزة، وإشعار هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية" وجرت نفس تفاصيل القرار على البنك الإسلامي الفلسطيني. وشمل القرار الإشارة إلى قيمة الضريبة المفترض أن يدفعها بنك فلسطين بقيمة 99 مليون و700 ألف دولار إضافة إلى خمسين مليون شيكل، وذلك نظير ما اعتبرته المحكمة رسوم ضريبة القيمة المضافة وغرامات تأخير ترتبت على عدم دفعها على مدار السنوات الخمس المذكورة. ووصفت أوساط مصرفية القرار بالتعسفي وغير القانوني، محذرة من خطورة تداعياته التي قد تصل إلى إغلاق البنوك في غزة أو كحد أدنى التوقف عن العمل عدة أيام. وفي أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الأيام" مع مصرفيين فضلوا عدم الإشارة إلى أسمائهم، كشف أكثر من مسؤول أنه تم إبلاغ سلطة النقد بهذا القرار تمهيدا للرد عليه بإجراءات قانونية تعلن عنها سلطة النقد التي تعد بمثابة البنك المركزي الفلسطيني. ولم تستبعد أوساط مصرفية إمكانية إغلاق البنوك، عادة أنّ مجرد التجاوب مع هذا القرار ودفع هذه الأموال للحكومة بغزة سيدفع أطرافا دولية لاتهام بنك فلسطين بتمويل الإرهاب انطلاقا من تصنيفها لحركة حماس كتنظيم إرهابي. وعدت الأوساط أن قرار المحكمة يتناقض كليا مع القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس منذ أن فرض الاحتلال الحصار على غزة، والذي يقضي بإعفاء القطاع من الرسوم الضريبية كافة. وأكدت أنه سيتم اللجوء للإجراءات القانونية، إذ كلفت إدارة أحد البنوك مستشاريها القانونيين باتخاذ اللازم في هذا الشأن. [color=red][b][title]أجواء المصالحة[/title][/b][/color] من جهته، عقب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو على القرار بقوله "على البنوك أن تختار بين الشرعية الفلسطينية (في إشارة منه إلى حكومته وجهازها القضائي) والشرعية الأميركية". وأضاف "نحن لا ندعو البنوك لإغلاق أبوابها، فلها حرية العمل، والقانون هو الملزم لنا ولهم، ونأمل أن تنعكس أجواء المصالحة على كل القرارات سواء ذات الطابع السياسي أو الإداري وأن يلتزم الجميع بالقانون". وتابع "نحن نؤسس لسلطة تعمل وفق القانون وليس وفق المعايير السياسية والحزبية، واحترام القضاء وقراراته جزء مهم من العمل القانوني".