من قتل (حمزة جمال أبو الهيجا) وزميليه ( محمود أبو زينة، ويزن جبارين ؟) قد يبدو السؤال ساذجاً، لأن جريمة القتل قامت بها قوات خاصة من أجهزة أمن المحتل، وهذا أمر معلوم وفي غاية الوضوح. ولكن تفاصيل المشهد تقول: الذي أطلق النار هو المحتل، ولكن الذي قتل هو التنسيق الأمني. و بعبارة أدق إن مسئولي التنسيق الأمني في أجهزة السلطة كانوا شركاء مباشرين في جريمة قتل الأبطال الثلاثة في جنين أمس ٢٢/٣/٢٠١٤. لا قادة السلطة ينكرون التنسيق الأمني، ولا (إسرائيل) تنكره، وهو في ثقافة الشعب الفلسطيني خيانة لا تحتاج إلى دليل أو برهان، فقادة التنسيق الأمني يمررون المعلومات الأمنية والاستخبارية لنظرائهم من قادة أجهزة الاحتلال بيسر وبساطة، وكأن ما يجري بينهم هو عمل إداري ، وجزء من مهام العمل والوظيفة، لذا لا يشعرون بالعار، أو بالخيانة؟! إنهم ينفذون التعليمات التي بموجبها يحصلون على الراتب والمنصب، باختصار الشعب يرى في التنسيق الأمني خيانة لله ،قبل أن يكون خيانة للوطن، أو خيانة للشهداء. وقادة التنسيق الأمني يرونه وظيفة واستحقاقاً. ومن هنا يمكننا أن نقول : إن السلطة ممثلة برأس هرمها ومن دونه ، هم من يقتلون شباب فلسطين، ومجاهدي الشعب الفلسطيني. ومن ثَمّ فإنه لا حل للمشكلة إلا بمحاكمة السلطة بتهمة المشاركة في جرائم قتل المواطنين. والأيسر من ذلك أن يعلن رئيس السلطة قراراً بتجريم التنسيق الأمني مع الاحتلال، لأن من مخرجاته قتل المواطنين واعتقالهم. في صحافة المحتل العبرية تصريحات واضحة لمسئولين تكشف عن دور التنسيق الأمني، ودور السلطة في الوصول إلى ملاذ المجاهدين، وفي كلامهم ثناء على دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأقل التصريحات وأخفها تلك التي تقول إن قوات الأمن الفلسطينية التزمت مكاتبها، ولم تخرج منها، ولم تطلق رصاصة تحذير واحدة، من ساعة بدء العملية وحتى انتهاء عملية القتل والانسحاب. هذا العار لا وجود لمثله في أي مكان في العالم. السلطة الفلسطينية تفردت بين السلطات في القارات الخمس بقتل شبابها ومجاهدي شعبها بالتعاون مع المحتل الذي يزيد عنها فقط بإطلاق الرصاص. الشعب الفلسطيني المجاهد يستحق سلطة غير هذه السلطة. إنه في حاجة إلى سلطة وطنية تمثله، وتحمي شبابه من القتل. من لا يستطيع حماية الشباب من رصاص المحتل لا يستحق السلطة. وكيف يستحق السلطة من شارك المحتل في جرائم القتل والاعتقال؟ أقيلوا السلطة، أو حلوها. أوقفوا التنسيق الأمني، أو حلوا الأجهزة الأمنية. نريد أجهزة لا تقتلنا، ونريد سلطة تحمينا. بالأمس قال رئيس السلطة إن محمد دحلان شارك في جريمة قتل صلاح شحادة. حسناً. والآن مَنْ مِن قادة الأجهزة الأمنية الحاليين شارك في قتل حمزة وزميليه؟ هل على الشعب أن ينتظر سنين حتى يقع خلاف ونزاع بين قادة السلطة حتى نعرف من شارك في قتل حمزة؟ الشعب ملّ السلطة ، وملّ التنسيق الأمني، تماماً كما ملّ الاحتلال. لابدّ من حلّ. لابد من حل. لا بد من حل.