أنشأت السلطة الفلسطينية عام 94، بموجب اتفاق اوسلو، لتكون سلطة "حكم ذاتي" لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تؤسس خلالها لإقامة الدولة المستقلة، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن المفاوضات وصلت طريق مسدود، واخذت إسرائيل بقضم صلاحيات السلطة، وحولتها إلى سلطة خدمات أقرب ما تكون إلى سلطة البلديات في الغرب، حيث البلديات تتولى ادارة الخدمات بما فيها الشرطة والتعليم. وهنا ظهرت رزمة مشكلات كبرى أمام الشعب الفلسطيني، فهم غير قادرين على الاستمرار في سلطة تتضائل سلطتها يوما وراء يوم، ولا أمل في أن تتحول إلى دولة، وهم ايضا غير قادرين على حلها. كما أن السلطة ابتلعت منظمة التحرير خلال العقدين الماضيين من اوهام الحل السياسي، وباتت المنظمة التي تمثل الأهداف الوطنية العليا لـ 12 مليون فلسطيني في الوطن والشتات مجرد دائرة صغيرة مدرجة على ميزانية السلطة، شأنها في ذلك شأن الدوائر الحكومية الأخرى. واليوم، بعد ان ايقنت مختلف الأطراف (الفلسطينيون وإسرائيل والراعي الأمريكي) فشل مشروع اوسلو في التحول إلى دولة، تجد منظمة التحرير نفسها أمام خيارين: إما أن تظل دائرة صغيرة في السلطة التي تقلصت إلى مكانة بلدية، أو تنسحب وتعود إلى مكانتها القديمة: مؤسسة سياسية عليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. والسؤال الكبير الذي ينتظر إجابة هو: من القائد الذي سيتخذ قرارا تاريخيا من هذا النوع، قرار سحب المنظمة من السلطة، وإعادة بناءها على نحو يمكنها من تمثيل الأجيال الجديدة من الفلسطينيين في الوطن والشتات، أجيال الانترنت التي تسلم بقيادة لا تشارك في انتخابها، أجيال تفصلها فجوة هائلة عن جيل القادة المتقاعدين أمثال ابو زهدي النشاشيبي وأبو اسماعيل وأبو اللطف وأبو العلاء. واذا لم تحدث هذه الخطوة فان التمثيل الوطني الفلسطيني مرشح للتفتت، وسيصبح لكل تجمع فلسطيني أولوياته المحلية البعيدة عن القضية الوطنية الكبرى للشعب الفلسطيني، وعندها تبدأ القضية الوطنية بالاندثار.. قال لي سياسي حكيم: اذا رايت شعبا يتهكم على سلطته فاعلم بأنها تعيش أيامها الأخيرة. قلت له: لكني أرى الناس في بلادنا تتهكم على السلطة وعلى المنظمة معا يا سيدي...فرد قائلا: وعلى المعارضة أيضا يا ولدي، وهذا ما نسميه في السياسة "الطريق المسدود".