أفادت منظمة التعاون الإسلامي في تقريرها الشهري الذي يتناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال شهر فبراير 2014 بأن السلطات المصرية قامت بفتح معبر رفح خمسة أيام فقط لخروج وعودة المعتمرين فيما أبقته مغلقاً الأمر الذي سمح بسفر 1508 مواطنين طيلة الشهر وعودة 2524 مواطن من ضمنهم عالقين, وتزداد أعداد العالقين بشكل مضطرد وخاصة المرضي منهم، حيث أنه وبعد تعذر وصولهم للمستشفيات المصرية أصبح التوجه للعلاج داخل الأراضي المحتلة هو الخيار الوحيد أمامهم على الرغم من المعاناة التي يكابدونها في سبيل الوصول للمستشفيات في الداخل الفلسطيني. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد تضاعفت أعداد طلبات الحصول على تصاريح الرعاية الصحية وكان شهر يناير الماضي سجل 1538 كأعلى عدد منذ عام 2008. وعلى صعيد حركة الوفود والقوافل فإنه لم يسجل قدوم أي من الوفود المتضامنة مع قطاع غزة أو القوافل الإغاثية أو الوفود الطبية خلال شهر فبراير نظراً للإحداث الجارية في مصر. وفيما يخص أزمة الكهرباء ذكر التقرير أن محطة توليد الكهرباء بغزة مازالت تعمل بجدول توزيع الكهرباء نظام 8 ساعات قطع و8 ساعات وصل وذلك منذ بدء دخول وقود المنحة القطرية وبشأن أزمة المياه أفاد التقرير بأن أهالي غزة يشربون مياها ملوثة بشكل خطير منذ سنوات، وأن 95% من المياه التي يشربها أهالي القطاع ملوثة وغير صالحة للشرب. وترجع سلطة المياه الفلسطينية و البلديات في قطاع غزة مشكلة تلوث المياه إلى اختلاط المياه الجوفية بمياه البحر وتدفق المياه العادمة لها جراء تعطل محطة معالجة مياه الصرف الصحي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بالقطاع. وفيما تقدر مصادر مياه الشرب في غزة بـ 50 مليون متر مكعب تحت الأرض لكن وبسبب عدد السكان الكبير في القطاع فإنهم يستهلكون 150 مليون متر مكعب سنويا، الأمر الذي يعني بأن تلك الكمية الإضافية التي تؤخذ من باطن الأرض تكون قادمة من المياه البحرية أو من مياه الصرف الصحي التي تسللت للمياه الجوفية خاصة وأن التربة في غزة رملية. هناك العديد من الآبار الجوفية تنتج نفس نوعية مياه البحر بملوحتها، ولكن هناك مشكلة كبرى وهي عودة مياه الصرف الصحي بدون معالجة إلى الحوض الداخلي، وكون مصدر المياه هو حوض مائي جوفي وطبقات رملية، يجعل وبسهولة كبيرة عودة مياه المجاري واختلاطها مع مياه الشرب. كما تناول التقرير في قضيته الشهرية عدم قدرة الشباب الفلسطيني على الزواج بسبب غلاء المهور وارتفاع تكلفة بناء السكن ونفقات المعيشة وفي ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في القطاع ودعا التقرير لدعم مشروع اسكان الشباب وإنشاء صندوق خاص بدعم الشباب.