قال المستشار نافذ المدهون أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني إن المجلس بصدد إعادة دراسة مشروع قانون العقوبات الذي أقره التشريعي في القراءة الأولى في العام 2003. وأوضح المدهون في تصريح لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن الدراسة تتضمن أن يكون هناك تطبيق للشريعة الإسلامية كمصدر أساس للتشريع وستكون هناك عقوبات تتعلق بالشريعة كعقوبة الجلد لبعض الجرائم، وهذا الأمر ما زال قيد الدراسة. وأضاف المدهون: " في العام 2001 المجلس التشريعي طرح قاونو عقوبات جديد، وتم إقراره في الجلسة الأولى من العام 2003". وأشار المدهون إلى أن هناك جرائم استحدثت من العام 2003 وحتى العام 2014، مثل جرائم الكمبيوتر والانترنت، والسرقات على الشبكة العنكبوتية، وبالتالي فإن المجلس التشريعي بصدد إعادة دراسة مشروع قانون العقوبات بالقراءة الأولى من أجل إقراره في القراءة الثانية. ولفت إلى أن مشروع القانون في إطار الدراسة من قبل المختصين، حيث تم توزيعه على منظمات حقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي. وشدد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار في مشروع قانون العقوبات الجديد، أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، بالتالي من الممكن أن يتضمن القانون بعض العقوبات التي لها علاقة بأحكام التشريع الإسلامي.