جاء اعتقال جهاز "الوقائي" في مدينة جنين المحتلة شمال الضفة الغربية للقيادي في حركة حماس نزيه أبو عون، ليشعل موجة من ردود الفعل السياسية المنددة بحادثة الاعتقال، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال وأجواء الوحدة الوطنية. وفي ظل تواصل الحديث -المقتصر إعلامياً- من حركة فتح والسلطة الفلسطينية حول إجراءاتهما نحو تحقيق المصالحة وطي صفحة الانقسام، جاء اعتقال القيادي أبو عون ليطلق سهمًا جديدًا على جسد المصالحة المتهالك أصلًا. ونددت قيادات وشخصيات بارزة في حركة حماس بالضفة الغربية بجريمة اعتقال القيادي أبو عون، عقب استدعائه للمقابلة لدى جهاز الأمن الوقائي في جنين، معتبرين أنها تأتي في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب الفلسطيني إلى تكاتف الجهود نحو المقاومة والوحدة، ومؤكدين أن الاعتقال جاء ليضيف مسمار جديدًا في نعش المصالحة بالضفة الغربية. [title]السلطة تواصل الإقصاء[/title] وأكد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة أن اعتقال أبو عون دليل واضح على سياسة الإقصاء التي تنتهجها السلطة الفلسطينية في الضفة، وإشارة واضحة إلى عدم الرغبة في تهيئة الأجواء الإيجابية للمصالحة. وشدد صوافطة أن اعتقال أسيرٍ محررٍ قضى أكثر من ١٣ عاما من عمره في سجون الاحتلال "إهانة لنضالات وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني، كما أنها إهانة للحركة الأسيرة برمتها، ودليل على الاستهتار الواضح بمعاناة الشرفاء والمناضلين". وقال صوافطة إن ممارسات السلطة في هذا الاتجاه مرفوضة وغير مقبولة، ولن تثني حركة حماس عن مواصلة دورها في مقاومة المحتل، مطالبا الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن القيادي أبو عون احترامًا لنضالاته وجهاده وتضحياته. [title]ما هكذا يعامل الشرفاء!![/title] من ناحيته، استهجن النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إبراهيم دحبور احتجاز الأجهزة الأمنية لنزيه أبو عون، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الذي كفل حرية الرأي والتعبير للمواطن الفلسطيني. وقال دحبور في تصريح له، "ما هكذا يعامل الشرفاء، وما هكذا يكافأ من قدم حياته فداء لفلسطين، وما هكذا تكرم السلطة الأسرى المحررين، وما هكذا يُحترم ذو الشيبة الكبير، وما هكذا تعالج الدولة المرضى من المواطنين". وأكد دحبور أن القانون الفلسطيني احترم كرامة المواطن ومنع التعدي على حريته أو احتجازه دون تهمة أو جناية، فيما كفل له حرية الانتماء والاعتقاد والتنقل، ونص على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي. وأضاف دحبور أن تلك النصوص واضحة ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد، متسائلاً هل تم احتجاز أبو عون بموجب أمر قضائي؟ وهل تم تقييد حريته بسبب آرائه السياسية، أم بسبب جناية ارتكبها؟. ونوه دحبور إلى أن احتجاز أبو عون في ظل أجواء الوحدة الوطنية التي شهدتها محافظة جنين بقواها ومؤسساتها الرسمية والشعبية، ولحمة أبنائها في الشوارع والميادين وبيوت العزاء، وفي حضرة دماء الشهداء التي سالت على أيدي قوات الاحتلال، يشكل تعويقا لهذه الوحدة، ويحول دون ديمومتها وتعميمها على بقية أنحاء الوطن، بحسب تعبيره. وأشار دحبور إلى أن أبو عون رجل من رجال الخير والإصلاح في محافظة جنين، وهو شخصية اعتبارية على مستوى بلدته جبع، إضافة إلى تاريخه الوطني والنضالي الكبير، مذكرًا بأنه يعاني من عدة أمراض لا يستطيع معها تحمل ظروف الاحتجاز. [title]الزعارير يشيد بجرأة أبو عون[/title] أما النائب في المجلس التشريعي باسم الزعارير، فقد قال إن الأولى أن تقوم السلطة الفلسطينية بتكريم القيادي أبو عون، مشيرًا إلى أن ما أثار حفيظة قادتها "جرأته في فضح نهج الأجهزة الأمنية وعملها المتواصل لإرضاء أعداء الشعب الفلسطيني". وتابع الزعارير في تصريح صحفي، "نطالب الأجهزة الأمنية بأن تعود إلى رشدها وتحترم مناضلي الشعب الذين نقف أمامهم بإجلال جزاء ما قدموا". [title]نعم لوقف الاعتقالات الموتورة[/title] أما القيادي في حركة حماس بنابلس مصطفى الشنار، فقد دان حادثة اعتقال القيادي أبو عون من جهاز الأمن الوقائي. وقال الشنار في تعليقه على الاعتقال "إننا من منطلق منهجنا المدافع عما تبقى من مظاهر الوحدة الوطنية في مجتمعنا الفلسطيني، ندين ونستنكر اعتقال الشيخ أبو عون من أجهزة السلطة بعد دعوته للمقابلة". ودعا الشنار إلى إطلاق سراح أبو عون فورا وبلا تردد، مشيرًا إلى أنه شخصية وطنية محترمة، وأن اعتقاله عمل مدان لا يخدم القضية والشعب ويسيئ إلى العلاقات الداخلية في المجتمع الفلسطيني. كما دعا الشنار رئيس السلطة محمود عباس والشخصيات الوطنية المخلصة من كل الفصائل، إلى التدخل لوضع حد لما سماها "الموجة الموتورة من الاعتقالات السياسية التي تجتاح مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وجامعاتها".