أوضحت جمعية معهد الأمل للأيتام بغزة، اليوم الأربعاء، حقيقة الخلاف القائم بين معهد الأيتام و "جمعية شمس للمعاقين"، والذي يعود على ملكية الأرض التي استأجرتها "شمس" عام 1975 لمدة عامين فقط. وقال د. عبد الماجد الخضري، رئيس مجلس إدارة جمعية معهد الأمل للأيتام، خلال وقفة تأييد لقرار القضاء بغزة، "إن الأرض هي بالأساس لمعهد الأمل للأيتام وقدمنا كافة الأوراق الإثباتية لمحكمة العدل العليا في غزة والتي أكدت كافة الأوراق والجلسات القضائية أحقية ملكية الأرض لمعهد الأمل". وكانت محكمة العدل العليا بغزة، أصدرت قراراً ينص بإغلاق جمعية "شمس" للمعاقين والذي جاء بسبب أرض متنازع عليها ما بين الجمعية من جهة ومعهد الأمل للأيتام من جهة أخرى، مشددةً على أن جمعية شمس لم تعترض على القرار بتاتًا. وتابع الخضري،"إن معهد الأمل أسس في شهر نوفمبر عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية بقرار من الحاكم المصري آنذاك، وتم تخصيص قطعة أرض له مساحتها 26 دونم و185 متر، وفي عام 1975 طلبت جمعية شمس الأرض كاستعارة لمدة عامين بدون دفع إيجار، على أن يستردها المعهد بعد انتهاء المهلة". وبين أن معهد الأمل للأيتام، بإيجار بعض أملاكه للعديد من المؤسسات ومنها اتحاد الكنائس والسفارة المصرية ومعهد القضاء العالي ومؤسسات أخرى من بينها جمعية شمس ولكن "شمس" لم تدفع ثمن الإيجار منذ عام 1975. وأكد الخضري أنه ومنذ ذلك العام حتى عام 2009 لم يتم إرجاع الأرض للمعهد، وهنا رفع معهد الأمل للأيتام عام 2009 قضية في المحكمة حتى يكون الأمر قانونيًا وقدمت إثباتاتها لملكية الأرض، وقد حكمت محكمة البداية لها بذلك ومرّ القرار على كافة الدرجات القانونية حتى وصل إلى محكمة النقض العليا. وأضاف "توجهنا لمحكمة التنفيذ وأخذنا قرار التنفيذ في تاريخ 25-2-2014، وحينها لم تلتزم جمعية شمس باسترداد الأرض، وطالبت بالتأجيل. وتابع قوله: "نحن نقدر عمل الجمعية ونعتبر أنه إنساني امتياز في رعايتها لمعاقين كجزء من عملها، ولكن هناك مشروعات تابعة لجمعية شمس كرياض الأطفال ومشاريع أخرى تجني من خلالها الأرباح تمكنها من دفع الإيجار للمعهد ولكنها تمتنع عن ذلك". ونفى رئيس مجلس إدارة جمعية معهد الأمل للأيتام، الأكاذيب التي روجتها بعض المواقع الإخبارية بشأن إغلاق جمعية شمس بغزة، وتلفيق الاتهامات الباطلة، داعياً وسائل الإعلام للتأكد من الحقائق وتحري الدقة أو التواصل مع المعهد لاستيضاح الأمر.