تقدم المحامي محمد الهريني، بشكوى للنائب العام عبد الغني العويوي ضد مدير جهاز المخابرات العامة في مدينة أريحا، بصفته إضافة لوظيفته. وقال الهريني في تصريح صحفي إن الشكوى جاءت "نتيجة امتناع مدير المخابرات العامة في أريحا عن تنفيذ قرار قضائي، وحجز الحرية الشخصية والتعسف وإساءة استخدام السلطة". وطالب بحبس مدير جهاز المخابرات العامة وعزله من وظيفته، ودفع تعويض بقيمة 100 ألف دينار أردني لموكله، تماشيًا مع ما ورد في اللقاء الذي عقده المرصد القضائي في رام الله بتاريخ 21/3/2014، الذي أكد على ضرورة احترام وتنفيذ الأحكام القضائية. وأشار الهريني إلى أن قرارا صدر بالإفراج من محكمة صلح قلقيلية عن موكله ناصر صبري بتاريخ 25/2/2014 في القضية التحقيقية 288/2014، إلا أن مدير المخابرات العامة في مدينة أريحا امتنع عن تنفيذ القرار لغاية اليوم. ودعا النائب العام إلى تحريك الشكوى والسير بها وفقا للقانون، وجلب المشتكى عليه والتحقيق معه، وإحالته للمحكمة وذلك تطبيقا لنص المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني. وقال الهريني إن موكله اعتقل بتاريخ 9/2/2014 من جهاز المخابرات العامة في قلقيلية وتمت إحالته للنيابة، وكان متهمًا بـ"الانتساب لجمعية غير مشروعة خلافا لنص المادة 160، وتشجيع الغير على القيام بأعمال غير مشروعة خلافا للمادة 161 وكلاهما من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 60، وأن موكله حصل على قرار بالإفراج عنه بكفالة بتاريخ 25/2/2014". وتابع: غالبًا ما تكون صبغة هذه التهمة سياسة بامتياز، نظرا للأوضاع السياسية في البلد والانقسام الداخلي وتعطيل السلطات التشريعية التي أدت لعرقلة المسيرة القضائية. وأكد الهريني أنه "في حال تم الإفراج عن موكله، سيستمر بقضيته ضد مدير جهاز المخابرات العامة في أريحا وملاحقته قانونيا". وأضاف "لن أتوانى عن تحريك أي شكوى إذا كان لها أصل ثابت ومحاسبة أي مسؤول قد يخالف القواعد القانونية والدستورية".