قابل الاحتلال الإسرائيلي الشروط الفلسطينية لتمديد المفاوضات بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردًا على توجه الأخيرة للمنظمات الدولية. وبدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بتنفيذ تهديداتها ضد السلطة، إذ شملت العقوبات المتخذة تجميد اللقاءات المشتركة على مستوى الوزراء والمدراء العامين، وأن يقوم منسق شؤون المناطق الفلسطينية لدى الاحتلال الإسرائيلي بإدارة العلاقات المباشرة مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية. وتقضي العقوبات أيضاً بوقف إدخال المعدات اللازمة لشركة الوطنية موبايل إلى قطاع غزة، وتجميد الخرائط الهيكلية في بعض البلدات والقرى الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة C، إضافة لوقف اقتطاع 14 ألف دونم للزارعة الفلسطينية في الأغوار التي سبق أن أقرت. وكانت مصادر صحفية قالت إن الشروط الفلسطينية لتجديد المفاوضات، يقف على رأسها الاعتراف بحدود فلسطين على الأراضي التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح 1200 أسير، وتجميد الاستيطان, في القدس ولم شمل 15 ألف فلسطيني واحترام السيادة الفلسطينية. وقال رئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات إن الوفد الفلسطيني طرح هذه الشروط خلال اللقاء الذي جمعه مع الوفد الإسرائيلي بواسطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمدة 9 ساعات بالقدس.