قلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الفلسطينية، البروفيسور عبد الستار قاسم، من فرص التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية، إن لم تحزم السلطة في الضفة أمرها، وتقرر وقف التنسيق الأمني، وتراجع اتفاقياتها السابقة مع الاحتلال، وتمتلك الجرأة السياسية لتحمل تبعات هذه القرارات، لاسيما على صعيد تدبير التمويل من جهات عربية وإسلامية بدل المساعدات الغربية، حسب قوله. وأعرب قاسم في تصريحات صحفية عن خشيته من أن تكرر "حماس" و"فتح" الأخطاء الماضية ذاتها، وذلك حسب قوله بـ"عدم معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف، المتمثلة أساسًا في الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، وعلى رأسها التنسيق الأمني". وتابع البروفيسور "أعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لإجراء مصالحة إذا تمت معالجة الأسباب الحقيقية للانقسام والاقتتال الذي جرى بين حركتي فتح وحماس، السبب الأساسي هو الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، وبالتحديد التنسيق الأمني الذي يعني أن يعتقل الفلسطينيُّ الفلسطينيَّ، وأن يقدم الفلسطيني المعلومات عن الفلسطيني لإسرائيل، وبالتالي إذا لم يتوقف هذا التنسيق الأمني لن تحدث هناك مصالحة، وهذا الأمر كان واضحًا في اتفاقيتي القاهرة عام 2005 ومكة المكرمة عام 2007، الآن ذات المشهد سيتكرر ما دام التنسيق الأمني مستمرًا". وأشار قاسم إلى أن قرار وقف التنسيق الأمني ممكن لكنه مكلف اقتصاديًّا، وأضاف "الآن إذا قررت السلطة وقف التنسيق الأمني، فهي بالتأكيد ستضحي بالأموال الغربية، وعليها أن تختار إما أن تضحي بالوحدة الفلسطينية أو أن تضحي بالأموال الغربية، حتى الآن واضحٌ أن السلطة اختارت أن تضحي بالوحدة الوطنية، وإذا اختارت الآن أن تضحي بالأموال الغربية؛ فإن عليها أن تبحث عن بديل للأموال الغربية، لأن هناك احتياجات للموظفين والفلسطينيين بشكل عام، وأعتقد أن السلطة قادرة على تدبير المال من جهات غير الجهات الغربية، وبإمكانها أن تفعل ما فعلته حماس في مسألة تهريب المال إلى فلسطين". وعما إذا كان بمقدور "فتح" أن تحصل على دعم مالي من جهات عربية والعالم العربي تطغى عليه الصحوة الإسلامية، قال قاسم، "أولا: لا نستطيع أن نقول إن فتح بعيدة عن الإسلام، صحيح أن فيها العديد من التيارات، لكنهم جميعًا ليسوا خارجين عن الفكرة الإسلامية، ثم هناك البعد الوطني، فالأمور يمكن تدبيرها، وأذكر في الثمانينات قبل أن تظهر حماس كانت فتح تحصل على الدعم من العالم العربي". وأضاف قاسم "مربط الفرس هو التمويل، هل سيبقى الفلسطينيون أسرى الأموال الغربية أم إنهم سيتحررون من ذلك، لأن الأموال التي يدفعها الغرب لنا هي أموال نستلمها مقابل الإرادة الوطنية؟!".