تستعد جمعيات وهيئات حقوقية في عموم القارة الأوروبية لتنفيذ سلسلة مظاهرات ووقفات احتجاجية، بشكل متزامن، تنديدًا بالحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الثامنة على التوالي، لا سيما في ظل اشتداد حدّته عقب الإجراءات التي تتخذها السلطات الحاكمة في مصر. وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها الرئيس بروكسيل، إن هيئات وجمعيات في أكثر من ثلاثين مدينة أوروبية أنهت استعداداتها لتنظيم وقفات احتجاجية يوم السبت 26 أبريل الجاري، تضامنًا مع قطاع غزة ورفضًا للحصار الإسرائيلي عليها، وتنديدًا بالإجراءات المصرية التي تزيد من تضييق الخناق على المحاصرين في القطاع. وأوضحت الحملة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذا التحرك الواسع في عموم القارة الأوروبية "يأتي في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يشتد الحصار الإسرائيلي والمصري المطبق على القطاع ذو البقعة الصغيرة، محذرة من انهيار حاد يتهدد مفاصل الحياة في غزة". وحملت في بيانها الاتحاد الأوروبي والجانبين الإسرائيلي والمصري المسؤولية عما يجري في القطاع، منبهة من أن آثار الحصار "ستقود المنطقة إلى جولة جديدة من العنف من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على المنطقة". ووفقاً لتقرير أعدته الحملة الأوروبية؛ فإن أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، هم عدد سكان قطاع غزة، يواجهون عقابًا جماعيًا جراء إغلاق الحدود وتقييد حرية الحركة والتنقل وافتقار الضروريات الأساسية من مستلزمات صحية ومواد غذائية. وأشارت إلى أن نقص الوقود والكهرباء أدى إلى فقدان حياة العشرات من المرضى. كما أن نظام معالجة المياه العادمة في غزة تعطل عن العمل عدة مرات مما أدى إلى إغراق العديد من القرى بمياه الصرف الصحي، حيث تؤدي هذه الظروف إلى خلق المزيد من الأمراض مما يجعل الحياة فيها غير صالحة. ولفتت الحملة الأوروبية الانتباه إلى أن 60 في المائة من المصانع أغلقت بفعل الحصار، فيما تعمل الباقية بشكل جزئي، ما يعني انكماش عدد موظفي القطاع الصناعي من 35 ألف موظف قبل عام 2006 إلى 7500 موظف فقط بعد شهر حزيران (يونيو) 2013، وهو ما رفع نسبة البطالة إلى أكثر من 35.5 في المائة. ويعاني 57 في المائة من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يحل القطاع في المرتبة الثالثة عربياً من حيث أعلى معدلات الفقر بعد السودان واليمن، وفق تقرير صدر عن البنك الدولي مؤخرًا.