أكد مصدر حكومي إسرائيلي أن سلطات الاحتلال تعتزم خصم مبلغ يوازي مخصصات الأسرى من التحويل الضريبي، الأمر الذي اعتبره وزير الأسرى في رام الله عيسى قراقع "خطوة خطيرة". وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "إسرائيل تبحث حجز جزء من مبالغ (الضرائب) التي تسلمها "إسرائيل" شهريا إلى السلطة الفلسطينية، ردا على مبادرات الفلسطينيين الأحادية الجانب". والتي تمثلت في تقديم السلطة طلبا لللانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية واعبر المصدر" تقديم السلطة الفلسطينية شهريا مبالغ مالية كبيرة إلى السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم هو نوع من دعم الإرهاب. لذلك نبحث عدم تسليم الفلسطينيين ما يوازي هذا المال". وتحول حكومة الاحتلال حوالي 400 مليون شيقل من عوائد الضرائب إلى السلطة في رام الله، وذكرت وثيقة نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء أن السلطة حولت 153.5 مليون دولار عام 2012 للأسرى وأهاليهم وأهالي الشهداء، وهو ما يقارب 5% من ميزانية السلطة في ذاك العام. وأضافت الوثيقة أن الـ 78 أسيرا من أسرى ما قبل "أوسلو" الذين تم تحريرهم يحصلون ما قد يصل إلى 3500 دولار بشكل شهري كما يحصلوا على منح قد تصل إلى 25000 دولار حسب ادعاء الوثيقة. وتدفع سلطة رام الله مبالغ شهرية لكل أسير فلسطيني معتقل في "إسرائيل" وتتفاوت قيمة هذه المبالغ بحسب الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأسرى. فهي تتراوح بين 400 دولار للمحكومين بأقل من ثلاث سنوات وما يصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار للمحكومين بأكثر من 30 سنة سجنا. و قال قراقع إن "هذه الخطوة قد تكون خطرة". متهما "الإسرائيليين يسعون إلى استهداف الأسرى لأنهم يعرفون كم هو مهم هذا الموضوع للشعب الفلسطيني بأسره".