نفي مسئول العلاقات الدولية وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان طلب الحركة وساطة قطرية لنقل مكتبها السياسي إلى الساحة الأردنية، مؤكداً على "أهمية زيارة قيادة الحركة إلى الأردن قريباً لبحث تطورات العملية السلمية". وقال حمدان، في حوار مع صحيفة "الغد" اللبنانية: إن "زيارة الأردن في هذه المرحلة باتت أمراً ملحاً، لبحث ما يجري من تطورات على صعيد طرح حلول للقضية الفلسطينية ستترك آثارها على الأردن ودول الجوار، لاسيما حول قضيتي القدس واللاجئين، والدفع تجاه أفكار اليمين الصهيوني بالتوطين". واعتبر حمدان أن مسألة نقل المكتب السياسي لحماس إلى الأردن "أمر غير مطروح"، وإنما هي محاولات من البعض لتصوير الحركة وكأنها تعيش مأزقاً وتبحث عن مأوى. [title]لا نعاني أزمة مكان[/title] وأوضح أن حركة "حماس" لا تعاني من "أزمة المكان، ولم يعش قادتها يوماً أي مأزق، أمام توطين أنفسهم على التضحية ونيل الشهادة ومقارعة الاحتلال الإسرائيلي ودحره، وفي ظل أبواب الأمة التي ما تزال مشرعة". وشدد على أن "العلاقة مع قطر مستقرة، بينما تنشغل "حماس" في إدارة المواجهة مع العدو، وليس البحث عن مكان وجود قيادتها". وأشار إلى "المساعي الأميركية لتثبيت "اتفاق إطار" يستهدف إسقاط حق العودة واستبدال القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة بمكان آخر لا صلة لها به، فضلاً عن العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني". وأوضح أن كل ذلك "يحتاج إلى حوار وتواصل مع الأردن، حيث بات من الضروري عقد لقاءات على المستوى القيادي بين الجانبين". [title]المصالحة[/title] ولفت حمدان، إلى "تنفيذ خطوات المصالحة الفلسطينية، بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، قبل نهاية العام الحالي"، إلا أنه حذر من "مواجهة منتظرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي"، ما يتطلب "مراجعة سياسية وفق قاعدة وطنية جامعة". وأيّد حمدان، قرار رئيس السلطة محمود عباس بالتوقيع على الانضمام إلى 15 مؤسسة دولية، ما لم تكن "خطوة ناقصة جاءت في سياق أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها، وليس ضمن رؤية سياسية لتقوية الموقف الفلسطيني سيتم استكمالها". وقال إن "حماس" ستقف إلى :"جانب رئيس السلطة عباس ومن ورائه إذا التزم الصمود وعدم التنازل عن الثوابت الوطنية، وستوفر المقاومة الدعم لأي موقف فلسطيني يرفض الابتزاز الأمريكي الإسرائيلي". وفي حين لفت إلى "مساعي الحركة لمد جسور العلاقة مع طهران"، ولكنه أكد أن "خطابها تجاه الأحداث السورية لم يتغير في الفترة الأخيرة مقاربة ببدايتها، من حيث حق الشعب السوري في الحرية والكرامة والمساواة". [title]مسار التسوية[/title] وتوقف عند "فشل مسار التسوية في تحقيق الأهداف الوطنية في التحرير وإنهاء الاحتلال وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما المعركة مستمرة مع عدوان الاستيطان الذي تضاعف عشرات المرات خلال عشرين عاماً، ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وحصار غزة، بما يسمح بالنمو الإسرائيلي في الأرض على الحساب الفلسطيني". وحول تمايز الرؤى بشأن مساحة الأرض المستهدفة بالتحرير والمقاومة المسلحة، اعتبر حمدان أن "الخط العام الملتف حول تحرير فلسطين والعودة والكفاح المسلح، يعدّ مساراً استراتيجياً لا يختلف عليه أحد من الفصائل لتحقيق الأهداف الوطنية". وقدر "بالإجماع الوطني على أصالة برنامج المقاومة سبيلاً لنيل الحقوق الوطنية"، في وقت يدور فيه التساؤل حول "الإنجاز الذي حققه مسار التسوية، ومدى نجاح الذين قرروا بوقف المقاومة في إقناع العالم بالأهداف الوطنية". ورأى أن "انتخابات المجلس التشريعي (التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2006) حسمت خيار الشعب بمن يمثل المقاومة، ومنحته الثقة، فكانت بمثابة رسالة لمختلف القوى والفصائل وللعالم أجمع بالالتفاف الشعبي حول المقاومة، مما أذن بتصعيد العداء والعنف الإسرائيلي والدولي ضدّ "حماس". وتحدث عن "قرار الطرفين بالانطلاق في تنفيذ المصالحة التي جرى توقيعها، في اتفاق القاهرة العام 2011، في وقت لا يملك فيه أحد ترف الانتظار أمام التطورات الجارية بالمنطقة"، متوقعا "تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي". [title]لقاءات فتح وحماس[/title] وحول لقاءات حركتي "فتح" و"حماس" نهاية الأسبوع الماضي في بيروت، قال: "إن "حماس" بادرت بالاتصال مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، الذي كان يزور لبنان حينها لترتيب أوضاع داخلية في حركته". وأوضح أن "الاجتماع بحث الواقع الفلسطيني في لبنان لتوحيد العمل بشأن المطالبات والاحتياجات الملحة"، لافتاً إلى "المبادرة الفلسطينية التي تم إطلاقها مؤخراً وحظيت بإجماع وطني وتجاوب لبناني، من أجل تحييد المخيمات عن التورط في المشاكل اللبنانية الداخلية، بما يستدعي وضع آليات لتنفيذها فعلياً". وتحدث عن "قرار الطرفين بالانطلاق في تنفيذ المصالحة التي جرى توقيعها، في اتفاق القاهرة العام 2011، في وقت لا يملك فيه أحد ترف الانتظار أمام التطورات الجارية بالمنطقة"، مقدراً "بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي". ويأتي ذلك، بحسبه، في ظل "أرضية مهيأة بعد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وتحديث سجلات الناخبين، والتوافق على تشكيل الحكومة والتداول في بعض الأسماء، فضلاً عن الإجراءات المتخذة مؤخراً في غزة، ومنها عودة عدد من كوادر "فتح" للقطاع، باعتبارها استعدادات مهمة في سياق المضي في المصالحة". ورأى أن ثمة "إدراكاً على مستوى القيادات الفلسطينية بأن لا سبيل لمواجهة الموقف إلا بوحدة الموقف، في ظل ظرف تتطلب معالجته أقصى قدر من الحكمة والجرأة". وأكد "حرص "حماس" على المصالحة، باعتبارها الأصل لوحدة الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الخلافات والرؤى المتباينة الموجودة في كل مجتمع، ولكنها لا يجب أن تؤدي إلى تقسيم الشعب"، مشيراً إلى أن "حفظ الوحدة في إطار وطني عام يتطلب وضع التباينات في حيز الإسهام بالعمل الوطني وليس في إطار الصراع السياسي". وزاد إن "المشكلة الحقيقية تكمن في التعامل مع المصالحة كلعبة سياسية داخلية أو بديل، وهنا ستكون الضحية"، مضيفاً "إذا كانت هناك أي شكوك بدرجة ما عند الطرف الآخر بشأن جدية "حماس" للمصالحة قد تبدو طبيعية بعد سبع سنوات من الإنقسام، ولكنها غير مبررة لافتقادها للشواهد". ورأى أن "المحك العملي يتمثل في بدء التنفيذ، إذ يجب أن تلقى الخطوات التي قامت بها "حماس" مؤخراً قبولاً وصدى ايجابياً، وسط وجود قطاع معتبر من كوادر "فتح" ينظرون إلى جديتها واهتمام حماس بتحقيق المصالحة". ورأى أن "شعور أحد الطرفين بالقوة أو الضعف لن يؤدي إلى تحقيق المصالحة؛ لأن الضعيف لن يذهب إلى مصالحة لن يفرض فيها شروطه وقد يضطر إلى القبول بما لا يرتضيه، بينما لن يقدم القوي عليها لأنه يشعر بعدم حاجته إليها". وأضاف "لا يمكن أن تكون "حماس" مسؤولة عن أي عثرة نحو التوجه للمصالحة، لأن المسؤولية تطال الجميع، بما يتوجب تحقيقها في إطار الرؤية الوطنية الشاملة، حتى وإن كان هناك تنازل، فهو على الصعيد الداخلي الوطني لا يعد خسارة وإنما مكسب، بخلاف التنازل للعدو". وأشار إلى أن "النقاش مع حركة فتح في لبنان تناول قيام الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية باعتقال كوادر من حركة حماس في الضفة الغربية"، منتقداً "أداءها الذي لا يخدم المصالحة"، في وقت يشكل فيه "التنسيق الأمني مع الاحتلال صورة مظلمة يجب وقفه". [title]مؤسسات الأمم المتحدة[/title] وحول القرار الفلسطيني بالانضمام إلى 15 مؤسسة دولية، اعتبر حمدان أنها "خطوة جيدة، جاءت متأخرة، من منطلق اعتقاد "حماس" بضرورة تحقيق جملة من المكاسب السياسية، ومراكمة الانجازات". وقال إن "حماس" دعمت خطوة الذهاب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة في العام 2012، واعتبرت أن ما تحقق حينها، بنيل فلسطين صفة "دولة مراقب"، غير عضو، بالمنظمة الدولية، "انتصاراً سياسياً مضافاً إلى الانتصار الميداني ضد الاحتلال". ودعا إلى "عدم الخضوع للتهديد أو فقدان الهوية، ومواجهة العدو بالمقاومة المسلحة، ومواصلة تعزيز القوة حتى تحقيق التحرير والعودة، وبدون ذلك فإن كل أشكال الممارسة السياسية تصبح مجرد حالة من الصالونات السياسية". وقال إن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية: "ستصل إلى طريق مسدود"، داعياً "وزير الخارجية الأميركي جون كيري للانسحاب من الوساطة، بتنفيذ تهديده الذي تراجع عنه فوراً". وأوضح أن "كيري لم يفعل أي شيء لصالح الفلسطينيين، وإنما ممارسة الضغط عليهم"، معتبراً أن "انسحابه من عملية التسوية لن يشكل خسارة أو خطراً على الفلسطينيين، وإنما يبعث رسالة بأن الوساطة لم تكن متوازنة، فيما يعد انكشاف فشل التسوية مكسباً للقضية الفلسطينية". ولفت إلى أن "الخداع الذي مورس طيلة السنوات الماضية أوهم العالم بإمكانية بلوغ التسوية، بينما سمح للكيان الإسرائيلي تنفيذ برامجه في الاستيطان والطرد وتجميل وجهه القبيح في العلاقات الدولية وإسقاط قرارات دولية مهمة". وإذا كان "الانسحاب الأميركي من العملية السياسية قد يطلق يد الاحتلال في الأراضي المحتلة، وفق قول البعض، فمتى كانت يده مقيدة عن عدوان متواصل منذ ما قبل العام 1948 وحتى اليوم، ولكن اليد الفلسطينية لا تزال قوية وقادرة على مواجهة الاحتلال وتحقيق أهدافه وطنية". وقدر أن "تذهب الأمور تجاه مواجهة مع الاحتلال، تحسب المقاومة حسابها وتستعد لها"، مشيراً إلى ضرورة "عدم التقليل من شأن العدو ولا تضخيمه، بصفته عدواً قاهراً يمتلك أسباب القوة والدعم، ولكنه عدو يمتلك نقاط الضعف كغاصب للحق وطارئ على المنطقة". ولفت إلى أن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إدارة الصراع، وفق قاعدة إمكانية إلحاق الخسارة بالعدو ومراكمة الانتصارات". وحول الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخراً بتجديد إقامة القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في أرضها وفتح معبر رفح ثلاثة أيام في الأسبوع، أعرب عن أمله في أن "يسمح ذلك بتنظيم علاقات طبيعية وصحية بين الطرفين، بعدما تبين للقاهرة زيف التهم المحاكة ضد الحركة". وقال إن: "الإجراءات التي اتخذت ضد "حماس" بنيت على ضجة مفتعلة تم إيرادها في سياق مغلوط لاتهام الحركة بالتورط، بشكل ما، في الأحداث المصرية، وقد ثبت عدم صحته".