قلّل كاتب ومحلّل سياسي إسرائيلي، من قيمة المواقف والقرارات التي تبنّتها السلطة الفلسطينية مؤخراً في إطار ردّها على رفض المفاوض الإسرائيلي الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، مرجعاً ذلك إلى كون محمود عباس "رئيس شكلي لشعبه ولا يتمتّع بأي سلطة حقيقية"، وفق تقديره. وذكر الصحفي الإسرائيلي غي باخور في مقالٍ نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن القرار الذي قام رئيس السلطة الفلسطينية مؤخراً بتوقيعه ويقضي بالانضمام إلى 15 معاهدة دولية "غير قانوني ومرفوض"، على حد رأيه. وقال "بدون حملة انتخابات والحصول على شرعية متجدّدة فإنه لا توجد أي صلاحية لأي شخص كان يتولى منصباً في السلطة الفلسطينية؛ وعليه فمن ناحية قانونية فإن حكم كل وثيقة توقع عليها هذه السلطة هو أن تكون مرفوضة". وأوضح أن عباس توّلى رئاسة السلطة في عام 2005 وانتهت فترة ولايته بعدها بخمس سنوات ليقوم آنذاك بحل البرلمان التشريعي بسبب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات، وبذلك "يتحوّل عباس بالسرقة من رئيس منظمة إلى رئيس للسلطة التي تحوّلت أيضاً بالسرقة إلى دولة"، مضيفاً "بتعبير آخر، كل واحد من القراء هنا هو رئيس فلسطين بالضبط مثل أبو مازن الذي هو اليوم إنسان خاص بدون أي صلاحيات خاصة"، على حد قوله. وأشار باخور، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت يقظة لهذا الأمر منذ البداية، فحرصت على أن تكون مفاوضات السلام بين الحكومة الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية وليس السلطة "الجسم الذي ليس له وجود عملي على الإطلاق؛ ليس له زعيم قانوني، ليس له برلمان، ليس فيه أحزاب مسجلة، ليس فيه انتخابات، وليس فيه حكومة"، حسب قوله. واختتم باخور مقاله بالتأكيد على أن مسألة إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية لمنحها الشرعية هو أمر "غير ممكن"، حيث أن الغلبة ستكون لحركة "حماس"، قائلاً "في كل حملة انتخابات ستنتصر حماس، والمنظمات الجهادية ستصعد، وفتح المتحفية ستتحطم"، حسب تعبيره.