ما زال الصهاينة يجترون مقولة " إما نحن وإما حماس" متوجهين بها إلى السلطة الفلسطينية،حيث هدد ما يسمى بوزير المالية الصهيوني يوفال شتاينس، بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية في حال أنجز الرئيس محمود عباس المصالحة مع حركة حماس، مدعيا بأن المصالحة كما هي الوحدة الوطنية مضرة بالشعب الفلسطيني ومضرة بعملية السلام. الرد على المنطق الصهيوني جاء واضحا على لسان السيد الرئيس محمود عباس في أحد خطاباته حين اختار حماس، ولكن " إسرائيل" تصر على أنها أقرب إلى فتح من حماس وهذا شيء ترفضه حركة فتح ويرفضه الشعب الفلسطيني ومن غير المعقول مناقشته لولا تلك الوقاحة السياسية التي تمارسها دولة الاحتلال ليل نهار. في هذا السياق نذكر دولة الاحتلال بأن حماس وكذلك الجهاد الإسلامي والرافضين لاتفاقية أوسلو يشكلون غالبية الشعب الفلسطيني في أراضي السلطة الفلسطينية والغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والغالبية هي التي تقرر ما ينفعها وما يضرها وليس شتاينس أو نتنياهو أو باراك، كما أننا نستغرب من الفهم الصهيوني لاتفاقية أوسلو، فهل هي من اجل دولة لفتح أو لمنظمة التحرير أم أنها من أجل دولة للشعب الفلسطيني؟.ثم ما الذي قدمته دولة الاحتلال لمنظمة التحرير أو لحركة فتح طيلة عقدين من المفاوضات التي شهدت فتح على عبثيتها؟ وما الذي قدمته للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الجرائم والقتل والاستيطان، أي منطق وأي وقاحة حمقاء تتعامل بها دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني؟. قد لا يفهم شخص مثل " وزير المالية" الصهيوني المأزق الذي تعيشه دولة الاحتلال وعليه الالتفات إلى ما يقوله الخبراء العسكريون والسياسيون على حد سواء ليفهم أنهم على شفير الهاوية، وأن الخطر الوجودي يتهددهم ليس بسبب مصالحة بين فتح وحماس بل بسبب رياح التغيير التي تجتاح الوطن العربي وتجري بما لا تشتهيه دولة الاحتلال، فالمعركة الفاصلة على الأبواب وأسبابها لا تتعلق باتفاقية أوسلو وتعثرها بل بسبب الاحتلال الصهيوني لأرض عربية إسلامية جاء الوقت ليستردها العرب والمسلمون وهذه نهاية لا مفر لليهود منها.