طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني والشروع فورا في تنفيذ اتفاق المصالحة، الأمر الذي يعني تخلي السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني الجاري حاليا مع إسرائيل وأجهزتها الأمنية. وقال الدويك في تصريحات صحفية حول إمكانية تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل وجود تنسيق امني بين السلطة وإسرائيل: "هذه قضية في غاية الحساسية في ظل تكبيل السلطة نفسها بالالتزامات مع الاحتلال والتزامات أخرى مع الإدارة الأمريكية الظالمة المنحازة للاحتلال بالكامل. هذه قضية غاية في الصعوبة لكن الحل يكون بالالتزام بما نصت عليه وثيقة المصالحة الفلسطينية الموقعة في القاهرة". وأضاف الدويك: "الوثيقة لها آلياتها المختلفة التي إذا ما التزم بها يمكن لنا أن نخفف من ضغط الاحتلال ومن ثم رفع يده عن الشأن الفلسطيني الداخلي، وهذه قضية فيها من الحساسية والصعوبة ما ليس بالقليل، ولكن يجب أن يعول في هذه المرحلة على جرأة الرئيس أبو مازن، فهو ذهب للأمم المتحدة رغم المعارضة الأميركية والآن في تقديري يجب عليه أن يذهب إلى المصالحة الفلسطينية رغم المعارضة الإسرائيلية"، متابعاً: "نحن كنا دائما نعول على جرأة القيادات الفلسطينية في كبح اليد الخارجية عن الشأن الفلسطيني الداخلي". وأشار الدويك إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية ينص على وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، وقال: "الاتفاق ينص كذلك على جعل الشأن الفلسطيني الداخلي والمصلحة الفلسطينية فوق أي اعتبار آخر وبالتالي هذا واضح في تلك الوثيقة". وشدد الدويك على أن الرئيس الفلسطيني بين خيارين، مضيفاً: "الرئيس أبو مازن بين خيارين إما الاستمرار في التنسيق الأمني أو تنفيذ اتفاق المصالح"، مضيفاً: "الأمر يحتاج إلى كارزمة وقيادة سياسية واعية همها ما يكتب التاريخ عنها في المستقبل"، مشيرا إلى أن المصالحة هي قدر استراتيجي للفلسطينيين لا يمكن أن نحيد عنه بأي حال من الأحوال، وبالتالي الانسجام مع هذا القدر الاستراتيجي يقتضي جرأة وشجاعة". وأكد الدويك على ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة دون الالتفات إلى تهديدات إسرائيل وقال: "الاحتلال لم يعط لنا شيئا على مدار 18 سنة من المفاوضات، والمطلوب أن نقف موحدين في وجه هذا الاحتلال وفي وجه أي قوة تنحاز لهذا الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية". وتابع الدويك قائلاً: "الجميع ينتظر موقفا جريئا وواضحا من الرئيس أبو مازن ليقول للعالم كله إن خيار المصالحة هو القدر الاستراتيجي الذي لا مندوحة عنه وان ما يتعارض مع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني يجب أن نسقطها دائما من اعتبارنا وهذا الموقف الجريء سيسجل من أحرف من نور للرئيس أبو مازن". وأشار الدويك إلى أن هناك جهات أمنية فلسطينية تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة من خلال مواصلتها لاستدعاء الكثير من عناصر وكوادر الفصائل الفلسطينية، وقال: "هذه الاستدعاءات اعتقد أن الغرض من ورائها هو عرقلة ما نحن متوجهون إليه في الأيام القليلة القادمة". وأوضح الدويك بأن: "ملف الفصل الوظيفي وملف الاعتقال السياسي والآليات لإنهاء هذا الملفات موجدة في ورقة المصالحة الفلسطينية"، داعياً إلى تنفيذ اتفاق المصالحة كما وقع في القاهرة في أيار (مايو) الماضي. ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في تصريح خاص للمركز الفلسطيني للإعلام: "فيما يتعلق بفياض، نحن جددنا لحركة فتح رفضنا له، وأكدنا ما اتفقنا عليه سابقًا بأن يكون اسم رئيس الوزراء بالتوافق، وبالتالي فهذا المنصب لن يكون إلا بالتوافق". وحول ملف الاعتقال السياسي. قال العاروري: "قرار السلطة وحركة فتح يخضع للأخ أبو مازن، ولا نتوقع أن تقوم الجهات الأمنية بالضفة بمخالفة قرارات الأخ محمود عباس وقيادة السلطة وفتح، ونحن نرفض استمرار التنسيق الأمني بأي شكل من الأشكال". وردا على ما تم تسريبه بخصوص الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسة والتشريعية في أيار المقبل أوضح القيادي في حماس قائلاً: "الاتفاق مع الإخوة في فتح كان على أن تجري الانتخابات بعد سنة من توقيع المصالحة، ولكن ذلك كان مرتبطًا بتنفيذ المصالحة الذي لم يحصل، أما الآن فإن الانتخابات تحتاج إلى سنة من الأجواء المناسبة لإجرائها ومع ذلك من الممكن التوافق على موعد مناسب". وعن الملفات الأخرى التي سيتم نقاشها في لقاء مشعل - عباس، قال العاروري: "ملفا المصالحة ومنظمة التحرير سيتم بحثهما بشكل معمق، حيث إن مطلبنا الأساس هو تفعيل القيادة العليا للشعب الفلسطيني حسب ما اتفقنا عليه في القاهرة، من أجل التوافق على الخيارات السياسية والإستراتيجية". وأضاف: "وفيما يتعلق بمنظمة التحرير فإن ما نريده وما نأمل تحقيقه هو تفعيل الإطار القيادي الجديد للمنظمة، الذي يضم كل الفصائل".