رحب رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية بقدوم الوفد الرئاسي للمصالحة إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع القادم، ووعد باتخاذ خطوات حقيقية ومهمة خلال الفترة المقبلة دعمًا لجهود إنهاء الانقسام، ومن جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد عزام الأحمد اتفاق الطرفين, فتح وحماس, على موعد تلك الزيارة من أجل الانطلاق في تنفيذ بنود المصالحة. من المبكر إطلاق الزغاريد والاحتفال بتلك الأخبار السارة، ولكن يمكننا القول: إن خطوة إيجابية ما قد تمت حتى لو لم تتم الزيارة بسبب بعض العراقيل التي قد تظهر في أي لحظة "لا قدر الله"، ومنذ هذه اللحظة لا يقبل التذرع بعدم موافقة حماس على تنفيذ بنود المصالحة كما تردد طيلة الشهور الماضية. من المفترض أن ينطلق الطرفان من جديد، والمصالحة لا تنحصر فقط في الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة وتحديد موعد للانتخابات, فهناك ثلاثة ملفات أخرى تشملها المصالحة حسب اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وهي :المصالحة المجتمعية, والأجهزة الأمنية, ومنظمة التحرير الفلسطينية. الملفات الخمسة تشكل رزمة واحدة, وحماس تطالب بمعالجتها جميعها دون استثناءات, وعلى ذلك وقعت جميع الفصائل الفلسطينية، ولكن من الصعب إن لم يكن مستحيلاً تنفيذ ما تم الاتفاق عليه رزمة واحدة, والسبب هو ملف منظمة التحرير الفلسطينية، فلا يمكن لفصائل منظمة التحرير الموافقة على إجراء انتخابات للمجلس الوطني في الظروف الراهنة, لأن بعض الفصائل الفلسطينية الصغيرة لن يكون لها تمثيل في المنظمة وقد تختفي كما اختفت في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، أما حركة فتح فتخشى من سيطرة حماس والجهاد الإسلامي على المنظمة، وهذه مخاوف حقيقية عبرت عنها قيادات في حركة فتح بطريقة غير مباشرة في مناسبات كثيرة, ومنها دعوتهم إلى تأجيل البت في هذا الملف. ملف الأجهزة الأمنية فيه الكثير من التعقيدات, ولكن يمكن تجاوزه مؤقتًا والإبقاء عليها كما هي في الضفة وغزة, على أن يتم الاتفاق على ترتيبات جديدة بشكل تدريجي حتى الوصول إلى وضع تتوافق عليه جميع الأطراف. أما بالنسبة للمصالحة المجتمعية فهي لب المصالحة وإنهاء الانقسام, ويجب أن يبدأ الطرفان بتنفيذها تمهيدًا لتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، فالمصالحة المجتمعية ضرورية لخلق بيئة مناسبة لتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في أراضي السلطة الفلسطينية