لابد من السؤال في البداية عن خيارات وبدائل رئيس السلطة محمود عباس، بعد فشل المفاوضات التي استمرت 9 شهور متواصلة لاستكمال مسيرة عقدين من الزمان، أعتقد أن الإجابة عن التساؤل تنحصر في أربعة خيارات أحلاها مر، أولها المفاوضات، وقد تبددت كل أحلام السلام والكلام مع الاحتلال، وثانيها استحقاق أيلول، وقد تبددت كل أحلام قيام الدولة الفلسطينية أمام التغول الاستيطاني الذي ابتلع الأراضي الفلسطينية، وثالثها المصالحة، وهي الوحيدة التي لم تتبدد أحلامها مع فقدان الأمل مرات عديدة، فمازالت باقية استحقاقًا وطنيًّا أصيلًا... أما الخيار الأخير فهو تقديم استقالته في حال تبددت كل الخيارات السابقة، وهذا الخيار مستبعد مادام ملف إنجاز المصالحة لا يزال ورقة قوية يستخدمها رئيس السلطة لتعزيز مكانته، ولو لسنة إضافية أو أكثر من سنة، برغبة ودون رغبة، المهم أن يبقى طويلًا في الرئاسة؛ لأن استقالته تعني فشل السلطة، وفشل مشروعها السلمي من (أوسلو) حتى رام الله. فما هي يا ترى مفاجأة رئيس السلطة لهذا الموسم في أبريل الذي عودنا فيه كل عام الانتظار طويلًا، ولم يفجرها حتى اللحظة؟ أعتقد أن كل ما بجعبة رئيس السلطة ويمكنه المناورة به يتمثل في استحقاق أيلول واستحقاق المصالحة، والأول يبقى خيارًا وليس بديلًا، بمعنى أن استحقاق أيلول للاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة أمر مستحيل في ظل وجود الاحتلال، وفرضه الأمر الواقع بالاستيطان والتهويد وضمه مدينة القدس كاملة، أما المراهنة على بان كي مون الذي يوهمنا بالعد التنازلي لاستقبال مقعد جديد لدولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة، أقول: هذا من باب الوهم، لأن (الفيتو) الأمريكي ينتظر هذا الاستحقاق الفلسطيني بطلب عضوية كاملة أو ناقصة، ولا مفر منه، وهنا تكمن المشكلة، هل يجرؤ الأمين العام للأمم المتحدة على إصدار قرار أممي إلزامي من شأنه تعطيل (الفيتو) الأمريكي، وحينها لا تجرؤ الولايات المتحدة على المغامرة بـ(الفيتو)؟!، أم أنه يستطيع سحب عضوية الكيان العبري مقابل تهديد (الفيتو) الأمريكي، ثم يحيل قضية فلسطين من جديد إلى اللجنة القانونية للجمعية العمومية للبت في عضوية الطرفين؟!، أو هل تستطيع الأمم المتحدة الآن _وهي أقوى من السابق_ اتخاذ قرار ضم دولة فلسطين عضواً دائماً فيها، مثلما فعلت من قبل مع الكيان العبري؟! أما الثاني فيبقى بديلًا وليس خيارًا، بمعنى أن المصالحة بديل عن الانقسام وبديل عن المفاوضات العقيمة، حتى إنها بديل عن أي استحقاق آخر، حتى لو كان استحقاق الدولة التي لا يمكن أن تقوم الا بالوحدة الوطنية، إذن المصالحة واجب ديني ومصلحة وطنية وأيضًا التزام أخلاقي، لذا أعدها متنزهة عن مصطلح الخيار أو غيره. فالمصالحة لا تتحقق إلا بصدق وإخلاص النوايا وصفاء الأنفس، وأهم من كل هذا قبول المصالحة دون شروط وإملاءات من طرف على آخر، وأخذها وتطبيقها رزمة واحدة لا نفلًا، مثلًا لا أجد مسوغًا للاعتقالات السياسية، والتنسيق الأمني وما يترتب عليه من استدعاءات واعتقالات وانتهاكات مستمرة إلى اليوم في الضفة، و لا للتفرقة والتجزئة والقسمة والتقسيم. لا رجعة إلى الوراء أو التقدم إلى الأمام إلا بتحقيق استحقاق المصالحة، ولا سبيل إلى هذا إلا بالعودة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات، والتخلي عن الأجندات الخارجية، التي ما كان منها إلا إفساد ذات البين، وإفشال مشروعنا الوطني. وقبل أن نلوم الآخرين فلنوجه اللوم إلى أنفسنا، فليس عيبًا أن نعترف بأخطائنا، ولكن العيب في إصرارنا على الانقسام الذي يستغله عدونا، فإذا كانت المصالحة جاءت متأخرة، وكان من المفترض أنها تحققت سريعًا فور حدوث الانقسام الذي من المفترض ألا يحدث أصلًا؛ فلنستغل الفرصة هذه المرة، ويبادر الجميع بتحقيقها، ولو دفع بعض في سبيلها من جيبه الخاص، على ألا نكرر خطيئة نيسان الماضي بتأجيل المصالحة كما أجلت مرات عديدة بحجج المفاوضات والمناورات السياسية.