كشف تقرير لمنظمة "ييش دين" التي تُعنى برصد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوق الفلسطينيين، عن أن 97% من الشكاوى التي تقدم بها الفلسطينيون الذين تعرضوا لعنف عصابات مستوطنة "يتسهار" خلال السنتين الأخيرتين لم تؤخذ على محمل الجد، ولم تبذل سلطات الاحتلال أي جهد للوصول إلى المعتدين. وقالت المنظمة، إن "الفلسطينيين تقدموا في السنتين الأخيرتين بعشرات الشكاوى لشرطة الاحتلال ضد المستوطنين وعنفهم الذي استهدف المواطنين وممتلكاتهم، لكن في ملف واحد فقط تم تقديم لائحة اتهام". وقالت المنظمة، إن 37" ملفاً أغلقت في السنتين الأخيرتين دون أي محاسبة للمعتدين، في حين لا زالت 7 ملفات قيد التحقيق. وذكرت المنظمة أن 37 ملفاً أغلقت بسبب "عدم العثور على المعتدين"، وأربعة بسبب "النقص في الأدلة"، في حين أعلن عن "فقدان" ملفين اثنين في الشرطة ولم يتم التحقيق فيهما. وحسب التقرير فإن الفلسطينيين تقدموا بـ 29 شكوى تتعلق باعتداءات على الممتلكات، و15 تتعلق باعتداءات جسدية على المواطنين، و4 شكاوى حول سيطرة المستوطنين على أراضي الفلسطينيين. وقالت المنظمة، إن المعطيات الواردة في التقرير تغطي الاعتداءات التي وقعت في محيط "يتسهار" بين كانون الأول 2012 وكانون الثاني 2014 التي استهدفت قرى حوارة وبورين وعوريف ومأدما وعصيرة القبلية. وأكدت المنظمة في تقريرها أن الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها عصابات "يتسهار" عير منفصلة عن أعمال العنف اليومية ضد الفلسطينيين التي "غضت سلطات الاحتلال البصر عنها". وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال تواجدوا في معظم مواقع الاعتداءات لكنهم وقفوا متفرجين مفضلين عدم الدخول في مواجهات مع المستوطنين وبذلك شجعوا استمرارهم بالعنف". وأضافت، إن "الشرطة تتحمل مسؤولية كبيرة عن تنامي العنف في المنطقة حيث إنها لم تأخذ شكاوى الفلسطينيين على محمل الجد وأغلقت الملفات دون أن تبذل جهدا لإجراء تحقيق جدي". وفي ختام التقرير ذكرت المنظمة أن مستوطنة "يتسهار" هي صورة مصغرة لباقي مستوطنات الضفة الغربية، وتعتبر نموذجا لما يحصل في باقي المستوطنات، وقالت، إن تساهل سلطات الاحتلال مع عنف المستوطنين لا ينحصر في "يتسهار" بل يعم كل الضفة الغربية.