أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الجمعة خفض راتبه إلى الثلث فيما تشهد المالية العامة مرحلة “خطيرة” وفق الحكومة. وجاء في بيان للرئاسة أن "بعد أن ذكر أن تونس تواجه أزمة مالية واقتصادية أشار المرزوقي إلى أن رئاسة الجمهورية انطلقت بالتنسيق مع رئاسة الحكومة في سلسلة من التحركات الدبلوماسية لايجاد ما يفرضه الواقع من حلول ولو كانت وقتية". وأضاف البيان أن المرزوقي "أعلن عن التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث"، مؤكداً أنه "أعطى تعليمات بمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية قدر الامكان". وقد أعلن الناطق باسم الرئاسة أن الرئيس يتقاضى راتباً شهرياً قيمته الاجمالية ثلاثين ألف دينار (أكثر من 13500 يورو) أي عشرين ألف دينار صاف (أكثر من تسعة آلاف يورو). وقد انتقدت بعض وسائل الاعلام نفقات الرئاسة واعتبرت أنه لا يمكن مقارنتها بنفقات المواطن من العامة في حين كانت البطالة والفقر من الأسباب الأساسية لقيام الثورة في 2011. ويعاني الاقتصاد التونسي اضطراباً كبيراً منذ الثورة وفرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الأموال العامة "في وضع صعب إن لم نقل خطير"، وإن وزارة المالية اتخذت "اجراءات طارئة" لتسديد رواتب نيسان/أبريل 2014.